المدخل إلى الصحيح - ابن حمدويه - ت المدخلي - ط الفرقان 1-4 — الصفحة ٨٥

منهج أئمة الحديث في المتابعات والشواهد وجودا وعدما ا يعتقد أئمة الحديث ومن سار على نهجهم ممن له عناية بالسنة النبوية وعلومها أن في وجود المتابعات والشواهد معاضدة وتقوية للأحاديث التي تساق أو تذكر تلك المتابعات والشواهد لدعمها أو لنفي التفرد والنكارة والشذوذ عنها • فإذا تفرد أحد ممن لا يوثق بضبطه وحفظه حيث لا يوجد لـه متـابع ولا شاهد ، قالوا لفلان إفرادات ، أو غرائب ، أو منكرات ، أو عامة ما يرويه لا يتابع عليه ، أو عامة رواياته غير محفوظة ، وهذا يكثر في كلامهم ولاسيما ابن عدي. انظر الكامل (٤٠٧/١ ) ، (٤٣٢/٦ ) ، (١٠٢/٦) ، (١٧٨/٦) · (1 • Y-9V/7) · (Y • 1/7) (190/7) 6 (191/7) ، ، ، . (۳۲۱/۱) وانظر على سبيل المثال أيضا العلل لابن أبي حاتم (٤٩/١-٥٠) وانظر كتاب المجروحين لابن حبان على سبيل المثال (٢٩/٣) ، .(7.-90/5) وانظر كتاب الضعفاء للعقيلي على سبيل المثال (٢٦٢/٢) . وينقل الذهبي في الميزان عن هؤلاء الأئمة مثل هذه الأحكام ، وكذلك الحافظ ابن حجر وغيره ينقلون عن الأئمة هذه الأحكام مقررين لها ، بل محتجين بها . هذا غيض من فيض من أقوال أئمة الحديث في الحكـم علـى روايات المتفردين بالروايات الذين تخلو رواياتهم من الشواهد والمتابعات 10
الجزء 1 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.