ج- ذهب الحاكم إلى أن الكاذب على النبي مستوجب
للوعيد ولو لم يتعمد الكذب . (ل١/٣) .
وهذه مخالفة واضحة للحديث الذي ورد فيه الوعيد فإنه قيد استحقاق الوعيد بتعمد الكذب فقال له : "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار" واشترط العلم أو الظن الراجح بكذب الحديث في تأثيم وذم من يروي الكذب فقال له : "من حدث عني بحديث كذب فهو أحد "الكاذبين" . فأفاد الحديثان أنه لا يستوجب الوعيد والذم
يرى
أنه
إلا المتعمد للكذب وإلا من يروي حديثا عن رسول الله وهو يعلم أو يظن أن ذلك الحديث مكذوب على رسول الله
د-
احتج على تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث في إسناده حرام بن عثمان الشيعي المبتدع المتروك والذي يقول فيه الشافعي ويحيى بن معين وغيرهما : "الرواية عن حرام حرام" مع أن في الباب أحمد ، ومع أن الحديث نفسه له إسناد صحيح في مسند
مايغني
عنه ،
. (١٠٧،١٠٦/٤)
هـ - روى حديثا من طريق أبي العلاء هارون بن هارون الأزدي وقد قال فيه البخاري : لا يتابع على حديثه، وقال النسائي : ضعيف ، وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات لايجوز الاحتجاج به ، ثم قال عقب الحديث الذي رواه من طريق هارون : "وهذا الخبر وإن لم يكن إسناده من شرط أئمة النقل فإنه قد صرح بما استدللنا عليه في الأحاديث الصحيحة التي قدمنا ذكرها" أقول : هذا الكلام لا يعفيه من المسئولية فليس فيه بيان لحال
هارون بن هارون أبي العلاء وهو لا يجيز الرواية عن أمثاله ، وقد صرح
។
الجزء 1 — ص ٦٤