المدخل إلى الصحيح - ابن حمدويه - ت المدخلي - ط الفرقان 1-4 — الصفحة ٦٤

ج- ذهب الحاكم إلى أن الكاذب على النبي مستوجب للوعيد ولو لم يتعمد الكذب . (ل١/٣) . وهذه مخالفة واضحة للحديث الذي ورد فيه الوعيد فإنه قيد استحقاق الوعيد بتعمد الكذب فقال له : "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار" واشترط العلم أو الظن الراجح بكذب الحديث في تأثيم وذم من يروي الكذب فقال له : "من حدث عني بحديث كذب فهو أحد "الكاذبين" . فأفاد الحديثان أنه لا يستوجب الوعيد والذم يرى أنه إلا المتعمد للكذب وإلا من يروي حديثا عن رسول الله وهو يعلم أو يظن أن ذلك الحديث مكذوب على رسول الله د- احتج على تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث في إسناده حرام بن عثمان الشيعي المبتدع المتروك والذي يقول فيه الشافعي ويحيى بن معين وغيرهما : "الرواية عن حرام حرام" مع أن في الباب أحمد ، ومع أن الحديث نفسه له إسناد صحيح في مسند مايغني عنه ، . (١٠٧،١٠٦/٤) هـ - روى حديثا من طريق أبي العلاء هارون بن هارون الأزدي وقد قال فيه البخاري : لا يتابع على حديثه، وقال النسائي : ضعيف ، وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات لايجوز الاحتجاج به ، ثم قال عقب الحديث الذي رواه من طريق هارون : "وهذا الخبر وإن لم يكن إسناده من شرط أئمة النقل فإنه قد صرح بما استدللنا عليه في الأحاديث الصحيحة التي قدمنا ذكرها" أقول : هذا الكلام لا يعفيه من المسئولية فليس فيه بيان لحال هارون بن هارون أبي العلاء وهو لا يجيز الرواية عن أمثاله ، وقد صرح ។
الجزء 1 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.