،
قال الطيبي : قوله : (عند الكبر ،بالإضافة و(أحدهما أو كلاهما مرفوعان ، وروی (عنده) بالهاء وكليهما بالنصب، وعلى الرواية الأولى : (عند الكبر ظرف في موضع الحال، برفع ما بعده، فأحدهما مرفوع بالظرف، و(كلاهما) معطوف على (أحدهما) .
وقال الأشرفي : يجوز أن يكون أحدهما) خبر المبتدأ المحذوف، أي: مدرك (۱) أحدهما. فإن أدرك شيئاً فقد أدركه الشيء، وهذه الجملة بيان لقوله : (من أدرك أبويه) .
[١٢١٦] حديث: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ» (٢).
قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في التعليقة : هو من باب : أكثر شُرْبِي السَّويق مَلْتُوتاً، وأخطبُ ما يكونُ الأميرُ قائماً ، ف (أكش) و(أخطب) مبتدأ، وأفعل التفضيل مضاف إلى ما بعده، وهو في (أكش) مضاف إلى صريح المصدر، وفي (أخطب) مضاف إلى (ما) بعده. وهو في (أخطب) (۳) مضاف إلى مايكون، وهو مؤول بالمصدر ، تقديره : كون الأمير ، وفي (إضافة) (٤) (أخطب إلى الكون، نوع تجوّز، لأن أفعل لا يضاف إلا إلى ما هو بعضه، وليس الخطابة بعض (٥) الكون، فقدروا لذلك حذف مضاف، أي: أخطب أوقات كون الأمير ، وليست الخطابة أيضاً بعض الأوقات لكن لما كانت لا تقع إلا في الأوقات جازت إضافتها إليها، كما في قوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَار (١) لما كان المكر واقعاً فيهما .
(۱) في ب، جـ مدركة .
(٢) المسند ٤٢١/٢ ، ومسلم - صلاة رقم ۲۱٥ ، وأبو داود - استفتاح ٣٧ .
(۳) في أ (أكش) وهو غير صحيح
(٤) في أ (إضافته إلى) .
(٥) في ب ، جـ بعد .
(٦) سورة سبأ ٣٣ .
٤٥٦
الجزء 2 — ص ٤٥٦