عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي - السيوطي - ت القضاة - ط الجيل 1-3 — الصفحة ٨٩٢

: الإشكال إلى أن جعلوا المخلص منه أن اتهموا الأثبات بالتصحيف، وقالوا : الصواب : (لاها الله ذا)، باسم الإشارة . تأويلاً . قال : ويا عجباً من قوم يقبلون التشكيك على الروايات الثابتة، ويطلبون لها وجوابهم : أن (ها الله لا تستلزم اسم إشارة كما قال ابن مالك، وأما جعل (لا يعمد) جواب (فارضة) وهو سبب الغلط، وليس بصحيح ممن زعمه، وإنما هو جواب شرط مقدر يدل عليه قوله : صدق) (فارضة فكأن أبا بكر قال : إذا صدق في أنه صاحب السلب إذن لا يعمد إلى السلب فيعطيك حقه، فالجزاء على هذا صحيح، لأن (صدق) سبب أن لا يفعل ذلك، وقال: هذا واضح لا تكلف فيه . انتهى . ! قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري : وهو توجيه حسن، والذي قبله أقعد . قال : ويؤيده كثرة وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث، منها ما وقع في حديث عائشة في قصة بريدة، لما ذكرت أن أهلها يشترطون الولاء قالت : فأقرتها(۱). فقلت : لا ها الله إذن . ومنها ما وقع في قصة جليبيب : أن النبي و مخاطب عليه امرأة من الأنصار إلى أبيها ، فقال : حتى استأمر أمها ، قال : (فنعم إذن) (۲) ، فذهب إلى امرأته، فذكر لها ذلك، فقالت : لاها الله إذن، وقد منعناها فلاناً . . . الحديث. صححه ابن حبان من حديث أنس . ومنها ما أخرجه (أحمد) (۳) في الزهد قال : قال مالك بن دينار للحسن : يا أبا سعيد لو لبست مثل عباءتي هذه . (۱) في ب فانتهزتها، وفي أفانتهرتها . (۲) في أ (نعم) فقط. والحديث في المسند ٤٢٥/٤ . (۳) في أ آدر.
الجزء 2 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.