بلا مسمى بهذا الاسم، وبلا واحد من مسميات هذا الاسم، ولا يصح واحد من
التقديرات الثلاثة على الاطلاق :-
أما الأول فممنوع من ثلاثة أوجه :
أحدها : ذكر (مثل) بعده كقول الشاعر:
تبكى على زيد ولا زيد مثله
فتقدير مثل قبل زيد مع ذكر مثل بعده وجعله خبراً (۱) يستلزم وصف الشيء بنفسه.
إذ الإخبار عنه بنفسه وكلاهما ممتنع .
الثاني : أن المتكلم بذلك إنما يقصد نفي مسمّى العلم المقرون بلا، فإذا قدر «مثل لزمه (۲) خلاف المقصود، لأن نفي مثل الشيء لا تعرض فيه لنفي ذي المثل. الثالث : أن العلم المعامل بها قد يكون انتفاء مثله معلوماً لكل أحد، فلا يكون في نفيه فائدة نحو: لا بَصْرةَ لَكُمْ ، ومن الأعلام المعاملة بذلك ماله مسميات كثيرة كأبي حسن، وقيصر، فيقدر ما كان هكذا بلا مسمى بهذا الاسم، أو بلا واحد من مسمياته لا يصح لأنه كذب، فالصحيح أن لا يقدر هذا النوع بتقدير واحد بل يقدر ما ورد منه بما يليق به وبما يصلح له فيقدر ولا زيد مثله بلا واحد من مسميات هذا الاسم مثله، ويقدر لا قريش بعد اليوم : بلا بطن من بطون قريش بعد اليوم، ويقدر ولا أبا حسن لها ، ولا كسرى بعده ولا قيصر، وكذا لا أُمية ولا عُزّى، ولا يضر في ذلك
:
عدم التعرض لنفي المثل، فإن سياق الكلام يدل على القصد. انتهى .
وقال الرضي : اعلم أنه قد يؤول العلم المشتهر ببعض الخلال بنكرة، فينصب بلا التبرئة وينزع منه لام التعريف إن كان فيه نحو: لا حَسَنَ في الحسن البصري
(۱) في ب حـ وصفاً أو خبراً.
:
(۲) في ب لزوم، وفي ح: لزم .
۸۹
الجزء 1 — ص ٨٩