عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي - السيوطي - ت القضاة - ط الجيل 1-3 — الصفحة ٨٥٥

وقد يسند إلى (أن) والفعل المضارع ، فيسد بذلك مسد اسمها وخبرها، وفي هذا الحديث شاهد على ذلك . ويجوز في (خير) و(غنم) رفع أحدهما على أنه اسم يكون، ونصب الآخر على أنه خبره ، ويجوز رفعهما على أنهما مبتدأ و(خَيْر) في موضع نصب خبر ليكون، واسمه ضمير الشأن، لأنه كلام تضمن تحذيراً وتعظيماً لما يتوقع، وتقديم ضمير الشأن قبوله لمعناه . انتهى . قال الحافظ ابن حجر وردت الرواية بنصب (خير ورفع (غنم) وعكسه ولم يرفعها . وقال الكرماني : يجوز في خير مال المسلم غنم) وجهان : نصب (خير) ورفعه ، ونصبه هو الأشهر في الرواية، وهو خبر يكون مقدم عليه، ولا يضر كون الاسم وهو (غنم) نكرة لأنها موصوفة بقوله : (يتبع بها ) . أما الرفع فبأن يقدر في كون ضمير الشأن، ويكون (خير مال المسلم غنم) مبتدأ وخبراً، وقد روي (غنماً) بالنصب . وقوله : (يفرّ (بدينه إمّا جملة حالية، وذو الحال هو الضمير المستقر في (يتبع)، ويحتمل أن يكون هو المسلم، ويجوز الحال من المضاف إليه نحو. أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً ) (١) . فإن قلت : إنما يجعل حالاً من المضاف إليه إذا كان جزءاً من المضاف، أو في حكمه كما في : رأيت وجه هند ،قائمة أو غلام هند قائمة، و(المال) ليس كذلك. قلت : (المال) لشدة ملابسته بصاحبه كأنه جزء منه ، وأما اتحاد الخير بالمال فظاهر. أو جملة استئنافية على تقدير جواب سؤال يقتضيه المقام، و(الباء)(۲) في (بدينه) للسببية . (۱) سورة النحل ۱۲۳ . (۲) زيادة على الأصل والمعنى لا يستقيم بدونها . ٣٦١
الجزء 2 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.