عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي - السيوطي - ت القضاة - ط الجيل 1-3 — الصفحة ٦١٥

معه خنجر. ويجوز الرفع على أنه فاعل لكان التامة . وقال ابن فلاح في المغني: يجوز في هذه المسألة وما شاكلها أربعة . أجودها نصب الأول، على أنه خبر مبتدأ محذوف على القياس في حذف المبتدأ بعد فاء الجزاء. أي: إن كان عمله خيراً فجزاؤه خير (۱) . والثاني : رفع الأول: ونصب الثاني . وهو أضعفها على تقدير: إن كان في عمله خير كان جزاؤه خيراً. والثالث : رفعهما . والرابع : نصبهما، وهما متوسطان . لأن رفع الثاني، ونصب الأول قوي . ورفع الأول، ونصب الثاني ضعيف . [٧٤٩] حديث: «مَا مَنْ مُسلم تَحْضُرُهُ صلاة مكتوبة فيُحْسِنُ وُضُوءَها وخشوعها، إلا كانت كفَّارَةً لِمَا قَبْلَها من الذنوب ، ما لَمْ يَأتِ كبيرة، وذلك الدَّهْرَ كُلَّهُ ) . قال أبو البقاء (۳): يجوز فيه النصب على تقدير وذلك في الدهر كله. فحذف حرف الجر ، ونصبه على الظرف ، وموضعه رفع خبر ذلك (٤) . ويجوز رفعه على تقدير: وذلك حكم الدهر كله ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . وقال الطيبي : الواو في قوله : (وذلك الدهر) للحال وذو الحال المستتر في خبر كانت وهو قوله : كفارة، والمشار إليه إما تكفير الذنوب، وإما معنى (ما لم يأت كبيرة)، أي: عدم إثبات كبيرة في الدهر كله. والوجه هو الأول. وانتصب (الدهى (ظرفاً لمقدر) (٥) . أي : وذلك مستمر في جميع الدهر. (۱) سقط من ب ، ج قوله فجزاؤه خير . (٢) المسند ۲٤٧/٥ ، ۳۱۷ ، ومسلم - طهارة ٢٠٦/١ حديث ٧ ومعناه في أبي داود ـ صلاة ١ / ١١٥ حديث ٤٢٥ ، ٤٢٩ . (۳) إعراب الحديث ١٤٩ . (٤) التصويب من إعراب الحديث النبوي ١٤٩ . (٥) في أ (وصرفا المقدر) والتصحيح من ب ، ج . ۱۲۱
الجزء 2 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.