معه خنجر. ويجوز الرفع على أنه فاعل لكان التامة .
وقال ابن فلاح في المغني: يجوز في هذه المسألة وما شاكلها أربعة . أجودها نصب الأول، على أنه خبر مبتدأ محذوف على القياس في حذف المبتدأ بعد فاء الجزاء. أي: إن كان عمله خيراً فجزاؤه خير (۱) . والثاني : رفع الأول: ونصب الثاني . وهو أضعفها على تقدير: إن كان في عمله خير كان جزاؤه خيراً.
والثالث : رفعهما .
والرابع : نصبهما، وهما متوسطان . لأن رفع الثاني، ونصب الأول قوي . ورفع الأول، ونصب الثاني ضعيف .
[٧٤٩] حديث: «مَا مَنْ مُسلم تَحْضُرُهُ صلاة مكتوبة فيُحْسِنُ وُضُوءَها وخشوعها، إلا كانت كفَّارَةً لِمَا قَبْلَها من الذنوب ، ما لَمْ يَأتِ كبيرة، وذلك الدَّهْرَ كُلَّهُ ) .
قال أبو البقاء (۳): يجوز فيه النصب على تقدير وذلك في الدهر كله. فحذف حرف الجر ، ونصبه على الظرف ، وموضعه رفع خبر ذلك (٤) . ويجوز رفعه على تقدير: وذلك حكم الدهر كله ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه .
وقال الطيبي : الواو في قوله : (وذلك الدهر) للحال وذو الحال المستتر في خبر كانت وهو قوله : كفارة، والمشار إليه إما تكفير الذنوب، وإما معنى (ما لم يأت كبيرة)، أي: عدم إثبات كبيرة في الدهر كله. والوجه هو الأول. وانتصب (الدهى (ظرفاً لمقدر) (٥) . أي : وذلك مستمر في جميع الدهر.
(۱) سقط من ب ، ج قوله فجزاؤه خير .
(٢) المسند ۲٤٧/٥ ، ۳۱۷ ، ومسلم - طهارة ٢٠٦/١ حديث ٧ ومعناه في أبي داود ـ صلاة
١ / ١١٥ حديث ٤٢٥ ، ٤٢٩ .
(۳) إعراب الحديث ١٤٩ .
(٤) التصويب من إعراب الحديث النبوي ١٤٩ .
(٥) في أ (وصرفا المقدر) والتصحيح من ب ، ج .
۱۲۱
الجزء 2 — ص ١٢١