عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي - السيوطي - ت القضاة - ط الجيل 1-3 — الصفحة ٣٤٢

لأنه من جملته، وانكان مفعولاً جاز، ويجوز رفع عوده فاعلاً برجع أو مبتدأ خبره (على بدئه وعلى هذين يجوز تقديمه على عوده . عوده وقال الرضي : قولهم : على بدئه متعلق بعوده أو يرجع، والحال مؤكدة، والبدء مصدر بمعنى الابتداء جعل بمعنى المفعول أي عائد على ما ابتدأه . ويجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً لرجع أي : رجع على بدئه عوده المعهود، كأنه عهد منه أن لا يستقر على ما ينتقل إليه بل يرجع إلى ما كان عليه قبل، فيكون نحو قوله تعالى : (وَفَعَلْتَ فِعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ (۱). وقال أبو علي الفارسي : إن هذا المصدر منصوب على أنه مفعول مطلق للحال عوده، وهو مضاف إلى الفاعل وقاله السخاوي في شرح عائداً المقدر، أي: رجع المفصل . [۳۳۹] حديث: «من سنّ خيراً فاستُنَّ به كان له أجره ومن أجورٍ مَنْ يتبعُهُ غير منتقص من أجورهم شيئاً» (٢). قال أبو البقاء(٤) : شيئاً منصوب وفيه وجهان: أحدهما: هو واقع موقع المصدر كقوله تعالى : (لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا) () ، والثاني : أن يكون مفعولاً به، فعلى هذا يكون قوله : من أجورهم شيئاً فيه وجهان أحدهما : يتعلق بمنتقص، والثاني : يكون صفة لشيء قدمت فصارت حالاً . = : : لأنه نكرة في التقدير أي فاه موجها إلى في . أما الكوفيون فيعرفون (فاه) مفعولاً به لاسم فاعل محذوف يقع حالا، والتقدير عندهم : كلمته جاعلا فاه إلى في . وقد اختلفوا بعد ذلك في جواز القياس على هذه العبارة فمنعه الجمهور وأجازه ابن هشام . (۱) سورة الشعراء ۱۹ (۲) المسند ۳۸۷/٥. (۳) إعراب الحديث النبوي ۷۹ (4) سورة آل عمران ۱۲۰ . ٣٤٢
الجزء 1 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.