عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي - السيوطي - ت القضاة - ط الجيل 1-3 — الصفحة ٢٨

ولقد تبين لنا أن النسخة (أ) أتم النسخ ،وأقدمها ، فهي مكتوبة في حياة المؤلف سنة ٨٨٠هـ ، أي قبل وفاة السيوطي بحوالي واحد وثلاثين عاماً، وتبين لنا أن النسخة التي أعدتها دار الكتب عن هذه النسخة هي أسهل النسخ وأوضحها، ويبلغ عدد صفحاتها (١١٥٤) صفحة، فاعتمدناها أصلاً في التحقيق . محتوياته : ذكر السيوطي في مقدمة كتابه أنه لاحظ نقصاً واضحاً في مكتبة إعراب الحديث النبوي، على حين كانت مكتبة إعراب القرآن تغص بالمصنفات القديمة والحديثة فأراد أن يكمل هذا النقص بتأليف كتاب في إعراب الحديث مستوعب جامع وغيث على رياض كتب المسانيد والجوامع هامع (۱). ، ونظر السيوطي فوجد أنه لم يسبقه في هذا الفن غير اثنين هما: العكبري في كتابه إعراب الحديث النبوي، وابن مالك في كتابه شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ، والأول شديد الاختصار يعالج الأحاديث المشكلة في جامع المسانيد لابن الجوزي والثاني مخصص لصحيح البخاري ، ووجد السيوطي أن معظم الأحاديث المتكلّم على إعرابها موجودة في مسند الإمام أحمد فضلا عن أحاديث أخرى في غير المسند . كل هذه الأسباب جعلت السيوطي يصنف كتابه عقود الزبرجد بحيث يجمع فيه جهود السابقين واللاحقين، فأدخل كتاب العكبري في كتابه كاملاً، وأدخل فيه معظم كتاب ابن مالك، ونظر في كتب شرح الحديث وغريبه ، فأخذ منها كل ما يتعلق بموضوع كتابه والذي يقرأ الكتاب يعجب لكثرة المصادر التي أخذ عنها السيوطي، ولذا فقد آثرنا أن نفرد مصادره لهذا الكتاب تحت عنوان مستقل . لقد ذكرنا سابقاً أنّ السيوطي أباح للقارىء أن يطلق على كتابه واحداً من اسمين (۱) عقود الزبرجد بتحقيقنا ٦٧/١ . ۲۸
الجزء 1 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.