عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي - السيوطي - ت القضاة - ط الجيل 1-3 — الصفحة ٢٦١

أحدها: أن يكون عطفاً على المفعول وهو (مَنْ) . الثاني : أن يكون بتقدير كان مدلولاً عليها بكان المذكورة أولاً ، د أي وكان خيراً . الثالث : على تقدير يكفي، مدلولاً عليها بيكفي المذكورة . الرابع : على إلغاء (من هو فيكون (أوفى) مفعولاً ، و (خيراً): معطوفاً عليه . الخامس : على إلغاء ( من هو أوفى) . السادس على تقدير وأكثر خير. السابع : على العطف على (مَنْ)، فإنه يؤدي لمغايرة المعطوف لمن وقعت عليه (من)، ويصير بمنزلة كان يكفي زيداً وعمراً، فيكون الذي هو أوفى غير الذي هو خير، وليس المراد ذلك . وأما تقدير «كَانَ فباطل من وجهين : أحدهما : أن حذف كان مع اسمها، وبقاء خبرها لا يجوز بقياس إلا بعد إن ولو واما ، ثم قال سيبويه لا تقل : عبدالله المقتول، بتقدير كن عبدالله المقتول، وخالف : المحققون في تخريج الكسائي قوله تعالى : انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ (۱) على تقدير: يكن الانتهاء خيراً لكم . الثاني : أنا إذا قدرنا كان مدلولاً عليها بالأولى قدرنا مرفوعها الأول كما أنك إذا قلت : (عَلَفْتُهَا تِبْناً وَمَاءً) (۲) لا تقدر وسقاها غيري ، بل وسقيتها وذلك لأن الفعل والفاعل كالشيء الواحد ، فتقدير أحدهما مستلزم لتقدير الآخر بعينه، فعلى هذا، إذا قدرت «كان» الأولى قدرت فاعلها فيصير وكان هو أي الصاع، وأما تقدير ( يكفي) فإنه يؤذن أيضاً بالتغاير، كما أنك إذا قلت: كان يكفي الفقيه ويكفي الزاهد، أذن (۱) سورة النساء ۱۷۱ (۲) قائله ذو الرمة، انظر ملحق ديوانه ٦٦٤ ، ويليه : حتى شتت همالة عيناها، وانظر: الخصائص ٤٣١/٢ ، والإنصاف ٣٢٢، واللسان (زجج). ٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.