الموجب وهو لا يجوز، فإذا أردت أن تنطق به على وجه جائز فتقول : ما وجد إله إلا الله ، لأن هذا هو معنى النفي، ثم تحذف المبدل وتقيم البدل مقامه فتقول: ما استحق العبادة إلا الله .
ولك أن تجعله صفة لاسم (لا) ، ويكون (إلا) بمعنى غير، ويكون تقدير الكلام : لا إله باستحقاق في الوجود غير الله ، كما في قوله تعالى : وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا (۱) ، والمراد بالإله هذا المعبود، فلا بد من أن تضمن الصفة وهي باستحقاق،
الله.
وإلا لا يصح النفي لتحقق من عبد في الوجود من الأصنام وغيرها . انتهى . وقال أبو حَيَّان : إله مبني مع (لا) في موضع رفع على الابتداء، والخبر مقدر، قال : واعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقديرهم الخبر في (لا اله الا الله) بقولهم : (لنا ) أو ( في الوجود وقال نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة، فانها اذا نفيت مقيدة كان نفياً للحقيقة، واذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيد، أما اذ نفيت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر.
قال وأجاب أبو عبدالله محمد بن أبي الفضل المُرْسي في ري الظمآن» فقال : هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإنّ إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه وعند غيره اسم لا وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ أو للا، فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد .
وأما قوله إذا لم يضمن كان نفياً للإلهية، فليس بيناً، لأن نفي الماهية هي نفي الوجود، لأنّ الماهية لا تتصور عندنا إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة، فإنهم يثبتون الماهية عرية من الوجود وهو
فاسد.
وقولهم في كلمة الشهادة إلا هو في موضع رفع بدلا من (لا إله) ولا يكون خبراً
(۱) سورة الأنبياء ۲۲ .
٢٤٣
الجزء 1 — ص ٢٤٣