فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي - السخاوي - ت علي - ط الجامعة السلفية 01-04 — الصفحة ٨٢٠

i i ١٥٣ الاقتصار على بعض الحديث الطهارة و نحوها ، قال : و على هذا الوجه يحمل قول من قال : لا يحل الاختصار انتهي (1) أتيت ومن الأمثلة لبعض هذا مما ذكره إمام الحرمين حديث ابن مسعود « النبي بحجرين وروثة يستنجى بها ، فألقى الروثة وقال : إنها رجس ، ابغ لي ثالثا ، فلا يجوز الاقتصار على ما عدا قوله : ابغ لى ثالثا، وإن كان لا يخل برمى الروثة و أنها رجس، لايهامه الاكتفاء بحجرين ، لكن فرق الإمام لمثل هذا بين أن يقصد الراوى الاحتجاج به لمنع استعمال الروث ، فيسوغ حينئذ ، أو لم يقصد غرضــــا خاصا فلا [ (٢) و فيه أوقف ] . ثم إن ما ذهب إليه الجمهور لا ينازع فيه من لم يجز النقل بالمعنى ، لأن الذي نقاه والاذى حذفه والحالة هذه ، بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر ، و إليه الإشارة بقول مسلم في مقدمة صحيحه (۳): «إنه لا يكرر إلا أن يأتى موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذى فيه ما وصفنا من الزيادة ، أو يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث (٤) على اختصاره إذا أمكن ، ولكن تفصيله ربما عسر ) جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم ، فأما ما وجدنا بدأ من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه (٦) . فلا نتولى (۲) فعله ، والقصد أن فى قوله « إذا أمكن ، وكذا في قوله ، (0) من (1) الكفاية ص ۱۹۰ - ۱۹۱ (۲) سقط ما بين المعكوفتين من راجع لذلك البرهان له ٦٦٠/١ ، والمسودة ص ٣٠٤-٣٠٥ ، ، وأما الحديث المشار اليه فقد أخرجه أحمد ٤٥٠/١ ، وقال ابن حجر : رجاله ثقات اثبات ، الفتح ٢٥٧/١ ، وأما بدون الزيادة فأخرجه البخارى ( ١٥٦ ) والنسائى ۳۹/۱ ، ٤٠ ، والترمذى ( ۱۷ ) وابن ماجة ( ٣١٤ ) وأحمد ٣٨٨/١ ، ٤١٨ ، ٤٢٧ ، ٤٦٥ ٣( ٤٨/١ - ٤٩) (4) في ه حدیث ، بدون التعريف (0) في ه خطأ د عشر ، وهو (1) في ز اليه منا ، (۷) في زي و لا يتولي . ( فتح المغيث 20 )
الجزء 3 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.