فتح المغيث ج ٣
٨٤
و يمكن أن يخص الاشتراط بما اذا لم يكن صاحب النسخة مأمونا موثوقا بضبطه عالم يكن تقدم العرض بأصل الراوى ، فإنه حينئذ كما اقتضاه كلام الخطيب ، لا بد من النظر ، وعبارته : « و اذا كان صاحب النسخة مأمونا فى نفسه ، موثوقا بضبطه جاز لمن حضر المجلس أن يترك النظر معه اعتمادا عليه فى ذلك ، بل ويجوز ترك النظر حين القراءة اذا كان العرض قد سبق بالأصل (۱) ، ثم (۲) ما تقدم من اشتراط الخطيب المقابلة . في صحة الرواية هو المعتمد المتقدمين (۳) ، و به صرح عياض أيضا فقال : لا يحل للسلم التقى الرواية مما (٤) لم يقابل ، ولا ينخدع فى الاعتماد على نسخ الثقة العارف ولا على نسخه هو بيده بدون مقابلة وتصحيح ، فان الفكر يذهب ، والقلب يسهو ، والبصر يزيغ ، والقلم يطغى ( ) بل واختاره من المتأخرين ابن أبي الدم ، فقال : لا يجوز أن سمعه عليه من كتاب لا يعلم هل هو كل الذي سمعه أو بعضه ،
يروى عن شيخه شيئا (٦)
وهل هو على وجهه أو لا (٢)
بين
الشروط الجواز الرواية من كتاب غير معارض ] ( وجوز الاستاذ ) أبو اسحاق الأسفرائيني ( أن يروى ( المحدث ) من ( فرع (۸) ( غير مقابل ) (۱) بل ( و ) نسب الجواز أيضا ( للخطيب ( كما فى كفايته (١٠) لكن ( إن بين ) عند الرواية أنه لم يعارض ( و ) كان ( النسخ ( لذلك الفرع ) من أصل ) بالنقل (۱۱). معتمد ، وسبقه أبو بكر الاسماعيلى الى اشتراط أولهما ، فقال : إنه لا بد أن يبين أنه لم يعارض ، ما
>
بالأمر ، راجع لقول الخطيب الكفاية ص ٢٣٩
(۱) في ح و ه (۲) زاد في ز بعد ، ثم ، و أن
(۳) انظر الجامع له ٢٧٥/١
(٤) في ح و
ه
هما،
(٥) الالماع ص ١٥٩ ، وانظر أيضا فتح المغيث للعراقي ٢٩/٣ ، وفتح الباقي ١٣٥/٢
(1) سقطت كلمة د شيئا ، من ز
(۲) لم نقف عليه
(۸) زاد في زه من
.
من الفروع ،
.
(۹) انظر علوم الحديث ص ۱۷۰ ، والارشاد للنووى ٣٣٥/١ ، وفتح المغيث للعراق ٢٩/٣
(۱۰) ص ۲۳۹ ، وانظر أيضا المصادر السابقة
(۱۱) سقطت كلمة « بالنقل . من ج و ۵۰
الجزء 3 — ص ٨٦