i
حكم الصحيحين والتعليق
(3)
وأما ما ادعاه ابن حزم في كون كل واحد من الشيخين مع إتقانه وحفظه وصحة معرفته ، تم عليه الوهم في حديث (۱) أورده لا يمكن الجواب عنه، وحكم على حديث مسلم خاصة بالوضع ، فقد رده بعض الحفاظ في جزء مفرد (۲)، وأوضحت الكلام على مع مهمات كثيرة فى هذا الباب وفى غيره فى النكت ، لا يستغنى من يروم التبحر في
ذلك
الفن عنها .
ويستثنى من القطع أيضا ما وقع التجاذب بين مدلوليه حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، قاله شيخنا (). ] تعاليق الصحيحين ) ( و ) كذا (لها ) في صحيحيهما ( بلا سند) أصلا، أو كامل حيث أضيف لبعض رواته ، إما الصحابي أو التابعي فمن دونه ، مع قطع السند مما يليهما أشبا ) بالقصر للضرورة ، كأن يقال : قال رسول الله ، أو قال ابن عباس ، أو عكرمة ، أو الزهرى والجمع بالنظر اليهما معا إذ ليس عند مسلم بعد المقدمة مما لم يوصله فيه سوى وضع واحد، والحكم فى ذلك مختلف ( فان يجزم ) المعلق منهما (1) إلى رسول الله أو غيره من أضافه اليه ( فصحح ) أيها الطالب إضافته لمن نسب اليه ، فانه لن يستجيز إطلاقه إلا وقد صح عنده عنه ، ولا التفات لمن نقض هذه القاعدة بل هي صحيحة مطردة ، لكن مع عدم التزام كونه على شرطه (٢) ( أو ) لم يأت المعلق بالجزم بل (ورد ممرضا فلا تحكم له بالصحة عنده عن المضاف اليه ، بمجرد هذه
بنسبته
(۱) هو حديث شريك عن أنس في الامراء ، أخرجه البخاري في صحيحه (٧٥١٧) ومسلم في صحيحه (۲) هو حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس في فضيلة أبي سفيان ، أخرجه مسلم في
-(191)
صحيحه (٢٥٠١)
(۳) انظر شرح مسلم للنووى ٦٤/١٦، وفتح المغيث للعراقى ٢٨/١ ، والفتح ٤٨٤/١٣
مع توضيح الأفكار ۱۲۸/۱ - ۱۳۱
الأنظار (٤) انظر النزهة ص ٢٥
، ٤٨٥
-
و تنقيح
(ه) وهو حديث أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة في التيمم . أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بتر جمل ، انظر صحيح مسلم ۲۸۱/۱ . وفتح المغيث للعراقى ۲۹/۱ ، والتقييد والايضاح ص ۲۰ - ۲۱
والنكت ١٤٥/١ (1) سقطت كلمة و منهما ، من ه و ح (۷) فى له و شرط ،
الجزء 1 — ص ٦١