فتح المغيث ج ٢
المجاز لهم
٢٥٠
لكنه قال : ( والأولى ) أى التعليق بمشيئة المجازله المبهم (أكثر جهلا) وانتشارا من الثانية، فإنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم والثانية بمشيئة معين مع اشتراكهما في جهالة (١) ، فإن كان الغير مبهما كأن يقول : أجزت لمن شاء بعض الناس أن يروى عنى فأكثر جهلا لوجود الجهالة فيها ( ۲ ) فى الجهتين ، ولذا كانت فيها بخصوصها باطلة قطعاً . ) وأجاز الكلا ) أى الصورتين المتقدمتين ( معا ( القاضى ( أبو يعلى ) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء(۳) (الامام الحنبلي ) والد القاضي أبي الحسين محمد مؤلف طبقات الحنابلة ( مع ابن عمروس) بفتح أوله وآخره سين مهملة ، هو أبو الفضل محمد بن عبيد الله المالكي (4) فيما نقله عنهما الحافظ الخطيب الشافعي في جزء الإجازة للعدوم والمجهول (٥) (وقالا) مستدلين للجواز ) ينجلى الجهل ) فيها فى ثانى الحال (إذ يشاؤها ) أي الإجازة المجاز له .
(٤)
قلت : ولم أر الاستدلال و لا الصورة الأولى فى الجزء المذكور و لا عزاها ابن الصلاح لهما بل كلامه محتمل الكون الاستدلال له و إن لم يوافق على الصحة فيها حيث قال : فهذا (٦) فيه جهالة وتعليق بشرط ( ) ( ) والظاهر بطلانها ) وعدم صحتها ، وقد (أفتى بذاك) القاضي أبو الطيب ( طاهر ) بن عبد الله الطيرى إذ سأله صاحبه الخطيب عنها ، وعلل ذلك بأنه إجازة لمجهول ، فهو كقوله أجزت لبعض الناس (۸). قال (۹): وهولاء الثلاثة ، يعنى المجيزين والمبطل ، كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك ، وكذا
(۱) علوم الحديث ص ۱۳۸ ، ۱۳۹
(۲) سقطت كلمة « فيها ، من
. ۳۸۰ ) (۳)
٤( ) ٣٧٢)
ز
- ٤٥٨ ٥ ) تاريخ بغداد ٢٥٦/٢
-
٤٥٢ ٥ ) تاريخ بغداد ۳۳۹/۲ ، وترتيب المدارك ٧٦٢/٤ - ٧٦٣
(٥) ص ٨٢ كما في هامش الارشاد للنووى ۲۷۹/۱ ، وانظر أيضا الالماع ص ۱۰۲ ، وعلوم الحديث ص ۱۳۹ ، والارشاد للنووى ٢٧٦/١ ، والتقريب له ص ١٨ ، وفتح المغيث للعراقي ۷۰/۲ ، والباعث الحثيث ص ۱۲۰ (1) في ح و ه وهذا ،
(۷) علوم الحديث ص ۱۳۸، والارشاد للنووى ۲۷۵۱، وفتح المغيث للعراقي ٧٠/٢ (۸) ذكره الخطيب فى الاجازة للجهول و المعدوم ص ۸۱ - ۸۲ ، وانظر أيضا علوم الحديث ص ١٣٩ ، والارشاد للنووى ٢٧٦/١ ، وفتح المغيث للعراقي ۷۰/۲ ، وفتح الباقي ۷۱/۲
(1) أى ابن الصلاح ، علوم الحديث ص ۱۳۹
الجزء 2 — ص ٢٥٢