الاجازة
والثالث التعميم في المجاز له وقد مال إلى الجواز مطلقا الخطيب وابن منده ثم أبو العلاء أيضا بعـــده . وجاز للوجود عند الطبرى والشيخ للابطال مال فاحذر.
(1)
وما يعم مع وصف حصر كالعلما يومئذ بالثغر (١)
فإنه إلى الجواز أقرب قلت عياض قال لست أحسب إجازة لكونه منحصرا
في ذا اختلافا بينهم ممن يرى
والنوع ( الثالث ) من أنواع الاجازة (التعميم فى المجازله) سواء عين المجاز به أو أطلق ، كأن يقول إما بخطه ولفظه أو بأحدهما : أجزت للمسلمين أو لكل أحمد أو
لمن أدرك زماني أو نحو ذلك ، الكتاب الفلاني أو مروياتي (وقد ) تكلم في هذا النوع المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة ، واختلفوا فيه ، (فمال) أى ذهب إلى الجواز مطلقا سواء الموجود حين الإجازة أو بعدها ، وقبل وفاة المجيز ، قيد بوصف حاصر كأهل الإقليم الفلاني ، أو من دخل بلد كذا ، أو من وقف على خطى ، أو من ملك نسخة من تصنيفى هذا ، أو نحو ذلك ، أو لم يقيد كأهل لا إله إلا الله ، الحافظ أبو بكر (الخطيب) فإنه إختار فيما إذا أجاز لجماعة (۲) المسلمين الصحة متمسكا بأحد القولين للشافعية في الوقف على المجهول ، ومن لا يحصى كبني تميم و قريش الذي جنح إلى كونه أظهر القولين عنده . وهو الأصح قياساً على الفقراء والمساكين ، إذ كل من جاز (۳) عليه الوقف إذا أحصى وجب أن يجوز عليه وإن لم يخص ، كما قرر ذلك في مصنفه في الإجازة للجهول والمعدوم ٤ و ممن صحح الوقف كذلك المالكية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وقالوا : ومن
(٤)
(1) في ع و م حصرى » و « الثغرى »
(۲) زاد في زه من »
(۳) في ح و
ه
(ε)
•
أجاز
خياً
، وهو
من ۸۰ - ۸۱ كما في هامش الارشاد للنووى ۲۷۱/۱
الجزء 2 — ص ٢٣٣