فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي - السخاوي - ت علي - ط الجامعة السلفية 01-04 — الصفحة ٤٤٣

۹۷ من تقبل روايته و من ترد والأحاديث الواردة فى الوعيد على ذلك لا تنهض بالمعارضة، إذ ليس فيها ما تقوم الحجة خصوصا ، وليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الصحيح ، وقد حملها بعض العلماء (۱) على الأخذ فيما تعين (۲) عليه تعليمه لا سيما عند عدم الحاجة . وكذا يمكن أن يقال في تفسير أبي العالية لقوله تعالى ( ولا تشتروا بآياتى تمنا قليلا (۳)) أى لا تأخذوا عليه أجرا ، وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول : يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا (٤) وليس في قول عازب لأبي بكر ، حين سأله أن يأمر ابنه البراء رضى الله عنهم بحمل ما اشتراه منه (٥) معه : لا حتى يحدثنا بكذا (٦)، متمسك للجواز التوقفه كما قال شيخنا، على أن عازبا لو استمر على الامتناع من إرسال ابنه لاستمر أبو بكر على الامتناع التحديث (۷) يعنى فإنه حينئذ لولم يجز لما امتنع (۸) أبو بكر ولا أقر عازبا عليه، ولكن ليس هذا بلازم لاحتمال أن يكون امتناعه تأديبا وزجرا، وتقريره عازبا فلكونه فهم ع قصد المبادرة لاستماع ابنه وكونه حاضرا معه خوفا من الفوات لا خصوص هذا المحكى و على هذا فما بقى فيهما (1) متمسك . من عنه (۱) لعله أبو سعيد الاصطخرى من الشافعية ، قال البيهقى فى المعرفة في كتاب النكاح : أبو سعيد الاصطخرى من أصحابنا ذهب الى جواز الأخذ فيه ما لا يتعين فرضه على معلمه ومنعه فيما يتعين عليه تعليمه ، انظر نصب الراية ١٣٧/٤ ، ومعالم السنن ۱۰۱/۳ (۲) في ز يتعين ، (٣) البقرة : ٤١ (٤) أخرجه الطبرى في تفسيره ۲۰۰/۱ ، وأبو نعيم في الحلية ۳۲۰/۲ ، ونقله عن الطبرى ابن كثير في تفسيره ١٤٥/١ ، والسيوطى فى الدر المنثور ٦٤/١ ، وأخرج الجملة الأخيرة الخطيب في الكفاية ص ١٥٣-١٥٤، ورواها الحافظ أبو خيثمة في كتاب العلم ص ۱۲۵ عن الربيع بن أنس ، وهو الراوى عن أبي العالية في المراجع المتقدمة (0) في ح ه عنه ، (٦) البخارى (٣٦٥٢) مسلم (٢٠٠٩) ولكن ليس فيه اللفظ المستدل به (۷) أنظر فتح الباري ۱۰/۷ (1) في زه لامتنع (۹) في زيد فيها . (فتح المغيث 13)
الجزء 2 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.