۵۷
من تقبل روايته ومن ترد
عدم قبول المجهول ] اذا علم هذا فالحجة في عدم قبول المجهول أمور . أحدها : الإجماع على عدم قبول غير العدل، والمجهول ليس في معنى العدل في حصول الثقة بقوله ليلحق به .
الثاني : أن الفسق مانع من القبول كما أن الصبي والكفر مانعـــــان منه ، فيكون
الشك فيه أيضا مانعا من القبول كما أن الشك فيهما مانع منه
•
الثالث: أن شك المقلد في بلوغ المفتى مرتبة الاجتهاد أو فى عدالته مانع من تقليده، فكذلك الشك فى عدالة الراوى يكون مانعا من قبول خبره ، اذ لا فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده، وبين حكايته خبرا عن غيره . و الحجة لمقابله قوله تعالى يآميها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (١)) فأوجب التثبت عند وجود الفسق ، فعند عدم الفسق لا يجب التثبت فيجب العمل بقوله ،
وهو المطلوب . وبأن النبي قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه سوى الإسلام بدليل أنه قال : أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال نعم ، قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال نعم ، قال يا بلال ! أذن فى الناس أن يصوموا غدا ، أخرجه أبو داود (٢) والترمذى (٢) والنسائى (4) ، فرتب العمل بقوله على العلم بإسلامه ، واذا جاز ذلك في الشهادة جاز في الرواية بطريق الأولى ،
(٤)
(1) الحجرات : ٦
(٢٣٢٤ ، ۲۳۲۳) (٢)
(791) (+)
-
(٤) ١٣٢٠١٣١/٤، وأخرجه أيضا ابن ماجه (١٦٥٢) والدارمى (١٦٩٩) وابن الجارود في المنتقى (۳۸۰،۳۷۹) والطحاوى فى مشكل الآثار ۲۰۱/۱ - ۲۰۲، والدارقطنی ۱/ ۲۲۷ - ۲۲۸ ، والحاكم في المستدرك ١ / ٤٢٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٢١١/٤ ٢١٢ ، من طرق عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ، وقال الحاكم : هذا الحديث صحيح ، ووافقه الذهبي، والصواب أنه ضعيف مرسل . انظر نصب الراية ومختصر السنن للمنذري ۳/ ۲۲۸ ، وتحفة الأشراف للزى ۱٣٧/٥ - ۱۳۸ ، وتلخيص الحبير ۱۸۷/۲ ، وتقيح الرواة ۳۱/۲ - ۳۲ ، وإرواء الغليل ١٥/٤ - ١٦
٤٤٣/٢
(فتح المغيث 8 )
الجزء 2 — ص ٥٩