من تقبل روايته و من ترد
(۱)
ولا خلاف أعلمه بين أئمة الحديث في رد المجهول الذى لم يرو عنه الا واحد ، وانما يحكى الخلاف عن الحنفية ، يعنى كما تقدم ] . وقد قبل أهل هذا القسم مطلقا من العلماء من لم يشترط في الراوى مزيدا على الاسلام ، وعزاه ابن الموافق للحنفية حيث قال: إنهم لم يفصلوا بين من روى عنه واحد وبين (١) من روى عنه أكثر من واحد، بل قبلوا رواية المجهول على الإطلاق (۲) انتهى . وهو لازم كل من ذهب الى (۳) أن رواية العدل بمجردها عن الراوي تعديل له بل عزا النووى في مقدمة شرح مسلم (٤) لكثيرين من المحققين الاحتجاج به، وكذا ذهب ابن خزيمة الى أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور ()، واليه يومئى قول تلميذه ابن حبان : العدل من لم يعرف فيه الجرح ، اذ التجريج ضد التعديل ، فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه اذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم ، وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به ما محصله : إنه هو الذى تعرى راويه من أن يكون مجروحا ، أو فوقه مجروح أو دونه مجروح ، أوكان سنده مرسلا أو منقطعا ، أو كان المتن منكر ((٦) فهذا مشعر بعد الة من لم يجرح ممن لم يرو عنه الا واحد .
ويتأيد بقوله فى ثقاته ( ) : أيوب (۸) الأنصارى عن سعيد بن جبير وعنه مهدى بن میمون لا أدرى من هو ، ولا ابن من هو ؟ فإن هذا منه يؤيد أنه يذكر في الثقات كل مجهول روى عنه ثقة ، ولم يجرح ، ولم يكن الحديث الذى يرويه منكرا، وقد سلفت(۹)
.
(۱) سقطت كلمة بين » من ز
(۲) لعل ابن المواق ذكر قوله هذا وذاك في بغية النقاد
(۳) في ز ه على
٤( ٢٨/١)
C
(0) انظر مقدمة اللسان ١٤/١
(1) الثقات لابن حبان ١٢/١
-
(٧) ٦٠/٦ ، وأنظر أيضا الميزان ٤٩٢/١
(۸) في ز. أبو أيوب
C
(1) في هـ وح ، سلف .
۱۳ ، وانظر أيضا الصارم المنكى ص ٩ - ٩٤ ، ومقدمة اللسان ١٤/١
وهو
خطا
الجزء 2 — ص ٤٧