فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي - السخاوي - ت علي - ط الجامعة السلفية 01-04 — الصفحة ٢٥٨

فتح المغيث ج ١ ٢٤٨ حکم شرعی (١) ، حكاهما الخطيب (۲) ، ((۲) وقال إن أولهما لا وجه له، إذا الأحكام محل التشدد فقبولها في غيرها أولى(4) ، وكأنه لحظ الحاجة في القبول فلم يتجاوزها ولا لما قصره الآخر عليه مع كونه حاجة فى الجملة بحيث صارا كطر في نقيض في التساهل وغيره] . وابن السمعانى ومن وافقه بما إذا لم يكن الساكتون ممن لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة أو لم تكن مهما تتوفر الدواعي على نقله (*) وخرج شيخنا من تفرقة ابن حبان في مقدمة الضعفاء ) له بين المحدث والفقيه في الرواية بالمعنى ، التفرقة أيضا هنا بينهما في الإسناد والمتن ، فتقبل من المحدث في السند لا المتن ، و من الفقيه عكسه ، لزيادة اعتناء كل منهما بما قبل منه ، قال : بل سياق کلام ابن حبان يرشد اليه ( ) إلى غير ذلك (وقيل (لا تقبل الزيادة مطلقا لا ممن رواه (۱۰) • ناقضا ، ولا من غيره ، حكاه الخطيب (۸) و ابن الصباغ عن قوم من المحدثين (۹) وحكى عن أبى بكر الأبهرى (١٠) : قالوا لأن ترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها ويكون معارضا لها ، وليست كالحديث المستقل ، إذ غير ممتنع في العادة سماع واحد فقط للحديث من الراوى وانفراده به ، ويمتنع فيها سماع الجماعة الحديث واحد ، وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها إلا الواحد (وقيل لا تقبل (۱) زاد في ح وه بعد . حكم شرعي (۲) في الكفاية . ص ٤٢٥ C ه وإلا فلا. (۳) سقط ما بين المعكوفتين من ح وهـ ، وزاد فى زي على أن لقائل أن يقول : لما كانت الأحكام محل التشدد لراويها وغيره اختصت بالقبول دون غيرها ، كما في شاهد الردة والخبر بتنجيس الماء ، حيث قيل بقبول الأول بدون سؤال عن السبب لعدم التساهل غالبا فى مقتضى الردة ، باستفسار المخبر عن السبب إن لم يكن فقيها . (٤) انظر المصدر السابق ص ٤٢٨ (ه) انظر التدريب ١ / ٢٤٦ ، والتقرير والتحبير ٢٩٣/٢ (1) كتابه المجروحين ٩٣/١ (٧) النكت ٤٨٥/٢ (۸) في الكفاية ص ٤٢٥ (۹) انظر فتح المغيث للعراقي ۹۸/۱ (10) هو محمد بن عبد الله الأبهرى المالكي فقيه ، أصولى ، محدث (۲۸۹ - ۳۷۵ ۵)
الجزء 1 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.