فتح المغيث ج ١
٢٤٨
حکم شرعی (١) ، حكاهما الخطيب (۲) ، ((۲) وقال إن أولهما لا وجه له، إذا الأحكام محل التشدد فقبولها في غيرها أولى(4) ، وكأنه لحظ الحاجة في القبول فلم يتجاوزها ولا لما قصره الآخر عليه مع كونه حاجة فى الجملة بحيث صارا كطر في نقيض في التساهل
وغيره] .
وابن السمعانى ومن وافقه بما إذا لم يكن الساكتون ممن لا يغفل مثلهم عن مثلها
عادة أو لم تكن مهما تتوفر الدواعي على نقله (*)
وخرج شيخنا من تفرقة ابن حبان في مقدمة الضعفاء ) له بين المحدث والفقيه في الرواية بالمعنى ، التفرقة أيضا هنا بينهما في الإسناد والمتن ، فتقبل من المحدث في السند لا المتن ، و من الفقيه عكسه ، لزيادة اعتناء كل منهما بما قبل منه ، قال : بل سياق کلام ابن حبان يرشد اليه ( ) إلى غير ذلك (وقيل (لا تقبل الزيادة مطلقا لا ممن رواه
(۱۰)
•
ناقضا ، ولا من غيره ، حكاه الخطيب (۸) و ابن الصباغ عن قوم من المحدثين (۹) وحكى عن أبى بكر الأبهرى (١٠) : قالوا لأن ترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها ويكون معارضا لها ، وليست كالحديث المستقل ، إذ غير ممتنع في العادة سماع واحد فقط للحديث من الراوى وانفراده به ، ويمتنع فيها سماع الجماعة الحديث واحد ، وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها إلا الواحد (وقيل لا تقبل
(۱) زاد في ح وه بعد . حكم شرعي
(۲) في الكفاية . ص ٤٢٥
C
ه وإلا فلا.
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ح وهـ ، وزاد فى زي على أن لقائل أن يقول : لما كانت الأحكام محل التشدد لراويها وغيره اختصت بالقبول دون غيرها ، كما في شاهد الردة والخبر بتنجيس الماء ، حيث قيل بقبول الأول بدون سؤال عن السبب لعدم التساهل غالبا فى مقتضى الردة ، باستفسار المخبر عن السبب إن
لم يكن فقيها .
(٤) انظر المصدر السابق ص ٤٢٨
(ه) انظر التدريب ١ / ٢٤٦ ، والتقرير والتحبير ٢٩٣/٢
(1) كتابه المجروحين ٩٣/١
(٧) النكت ٤٨٥/٢
(۸) في الكفاية ص ٤٢٥
(۹) انظر فتح المغيث للعراقي ۹۸/۱
(10)
هو
محمد
بن عبد الله الأبهرى المالكي فقيه ، أصولى ، محدث (۲۸۹ - ۳۷۵ ۵)
الجزء 1 — ص ٢٤٨