فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي - السخاوي - ت علي - ط الجامعة السلفية 01-04 — الصفحة ٢٣٩

الشار وجلالته ، وتحريه كالسفيانين ، من أكثر منه غير متقيد بالثقات ، من كان أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل ، من انضم اليه ضعف بأمر آخر . (۲) (۲) تدليس المتن والبلاد ] ثم إن جميع ما تقدم تدليس الإسناد ، وأما تدليس المتن فلم يذكروه ، وهو المدرج، وتعمده حرام ، كما سيأتى فى بابه . [ (۱) بل فسره الرؤياني والماوردي (٢) وابن السمعانى (٢) بتحريف الكلم عن موا عن مواضعه ، يعنى بالتقديم والتأخير ونحو ذلك مما يخل بالمعنى ، وهو حرام أيضاً ] . و لهم أيضاً تدليس البلاد ، كأن (1) يقول المصرى حدثنا فلان بالعراق، يريد موضعاً بأخميم ، أو بزبيد ، يريد موضعا بقوص، أو بزقاق حلب ، يريد موضعا بالقاهرة ، أو بالأندلس ، يريد موضعا بالقرافة ، أو بما وراء النهر ، وهما دجلة ، وهو أخف من غيره لكنه لا يخلو عن كراهة وإن كان صحيحا فى نفس الأمر لايهامه الكذب بالرحلة والتشبع بما لم يعط الشاذ وذو الشذوذ ما يخالف الثقه فيه الملا فالشافعي حققه والحاكم الخلاف فيه ما اشترط و للخليلي مفرد الراوي فقط ورد ما قالا بفرد الثقه كالنهي عن بيع الولا والهبه وقول مسلم : روى الزهرى تسعين فردا كلها قوى واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرده حسن (°) أو بلغ الضبط فصحح أو بعد عنه في (0) شد فاطرحه ورد لما كان تعارض الوصل (٦) والإرسال مفتقرا لبيان الحكم فيما يقابل الراجح منهما (1) سقط ما بين المعكوفتين من هو ح (۲) في كتابه أدب القاضي ٤٠٧/١ (۳) راجع لقول ابن السمعاني وغيره التدريب ٢٧٤/١ (4) في هو وكان . (0) في موف فا (1) في هـ المرسل ، ولكن الصواب : الوصل :
الجزء 1 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.