فتح المغيث ج ۱
قلت : لاسيما وهي أحد ما يعتضد به المرسل ، وربما يتضح بها المعنى المحتمل من
المرفوع .
وقال الخطيب (۱) فى الموقوفات على الصحابة : جعلها كثير من الفقهاء بمنزلة المرفوعات إلى النبي في لزوم العمل بها وتقديمها على القياس والحاقها بالسنن انتهى . ومسألة الاحتجاج بالصحابي مبسوطة في غير هذا المحل ، ثم إن شيخنا أدرج في المقطوع ما جاء عن من دون التابعي وعبارته ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه أى فى الاسم بالمقطوع مثله أى مثل ما ينتهى إلى التابعي (٢) (وقد رأى) أى ابن الصلاح (للشافعي ( رحمه الله ) تعبيره به ( أى بالمقطوع ( عن المنقطع ) أي الذي لم يتصل إسناده ، ولكنه وإن كان سابقا حدوث الاصطلاح فقد أفاد ابن الصلاح أنه رأى ذلك أيضا في كلام الطبراني وغيره ممن تأخر يعنى كالدار قطني والحميدى وابن الحصار فالتعبير بالمقطوع في مقام المنقطع موجود في كلامهم أيضا (٢). ( قلت وعكسه ) أى عكس ما للشافعى ومن معه (اصطلاح) الحافظ النقة أبي بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي (البردعي) با همال داله، نسبة لبردعة ، بلدة من أقصى بلاد آذربيجان ، بينهما وبين برديجة أربعة عشر فرسخا ، المتوفى في رمضان سنة إحدى وثلاثمائة (۵۳۰۱) حيث قال فى جزء له لطيف تكلم فيه على المنقطع والمرسل: المنقطع هو قول التابعى (٤) وهذا وإن حكاه ابن الصلاح فانه لم يعين قائله ، بل قال كما سيأتي في المنقطع ، وحكى الخطيب عن بعض أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما روى عن التابعي
أو من دونه ، موقوفا عليه من قوله أو فعله (٥) وحينئذ فهو أعم .
(۱) في جامعه ۲/ ۱۹۰ ، وقد ورد هذا المعنى فى كتابه الفقيه والمتفقه ١٧٤/١ أيضا
(٢) النزهة ص ١٠٤
(۳) علوم الحديث ص ٤٣ ، وفتح المغيث للعراقي ٥٩/١
(٤) انظر فتح المغيث ٥٩/١
-
٦٠ ، والنكت ٣٦١/٢
(0) الكفاية ص ۲۱ ، وعلوم الحديث ص ٥٣
الجزء 1 — ص ١٢٦