(۲)
مختلف الحديث
مصح ، اسم فاعل أيضا من أصح اذا أصابت ماشيته عاهرة ثم ذهبت عنها وصحت ، (١) الموازي لمهنى متنفر من المجيدرم فرارك من الأسد ] ( مع ) بالسكون وتن (٢) ( لا عدوى ) ولا طيرة وكلما في الصحيح، فظاهرها التنافر ومنافاة الأخير للاولين حتى بالغ أبو حفص ابن شاهين وغيره ، وزعموا (۳) النسخ في الأولين ، ولكن الجمع بينهما ممكن كما قال ابن الصلاح تبعا لغيره .
( فالنفى ) في قوله : لا عدوى ، ( بالطبع ) أى لما كان يعتقده أهل الجاهلية و بعض الحكماء من أن هذه الأمراض من الجذم والبرص تعدى بالطبع ، ولهذا قال فمن أعدى الأول ؟ ، أى أن الله هو الخالق لذلك بسبب وغير سبب ، ) ( و ) الأمر بالفرار فى قوله ( فر ) والنهى فى ( لا يورد ، الخوف ] (عدوا ) من وجود المخالطة والمماسة ، الذى قد يخلق الله عنده لا به ، الداء فى الصحيح غالبا ، وإلا فقد يتخلف كما هو المشاهد في بعض المخالطين ، بل نشاهد من يجتهد في التحرز من المخالطة والمماسة يؤخذ بذلك المرض إلى غير ذلك من المسالك التي سلكها الأئمة فى الجمع ، أحدها - وعليه نقتصر - ما ذهب إليه أبو عبيد وجماعة كابن خزيمة (٥) والطحاوى واختاره شيخنا فقال في توضيح النخبة : والأولى فى الجمع بينهما أن يقال : إن نفيه
للعدوى باق على عمومه ، وقد صح قوله « لا يعدى شيء شيئا ، وقوله
لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون فى الابل الصحيحة فيخالطها فتجرب ، حيث رد
(1) هذه العبارة وضعت في هـ قبل « لا يورد ، هكذا ، فرمن المجزوم فرارك الأسيد ، الموازى لمعنى متن ، وحديث . لا عدوى ، أخرجه البخارى ( ۵۷۰۷ ، ۱۷۱۷ ، ۵۷۰۳ ، ۵۷۰۷ ، ۰۷۷۰ ، ۰۷۷۲ ه ٥٧٧ ) ومسلم ( ٢٢٢٠ ، ۲۲۲۲ ، ٢٢٢٤ ) وحديث « فر ، أخرجه البخاري ( ٥٧٠٧ ) معلقا ، وأحمد ، وحديث لا يورد أخرجه البخاري ( ٥٧٧٤ ) ومسلم ( ٢٢٢١ )
٤٤٣/٢
(۲) سقطت كلمة و متن ، من و
(۳) في ه « فزعموا ،
(٤) ورد في و هكذا ، و النهى و الأمر في حديث و لا يورد» و «فر» ( عدوا ) أي سريما كناية
عن قرارك من عاديا ( هدوا ) أي سريعا ، وكذا في « لا يورد معرض على مصح الخوف ، (ه) في ه « وكأبي خزيمة ، وهو خطاً
الأسد للخوف ، وفي هـ هكذا. والأمر بالفرار فى قوله صلى الله عليه وسلم (فر)
1
الجزء 4 — ص ٦٩