منها ، وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه وهو مشعر بان ما اخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله ، وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه من غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره ، الا أن ما شاركه فيه غيره فيعتبر به (۱)
قلت : أما أعتذر الحافظ ابن حجر عن اسماعيل بأن ذلك ربما كان في شبيبته ثم انصلح ، ليس بعذر لانه من المعلوم أن أئمة الجرح والتعديل يذهبون الى أن من جرح بكذب فانه لا يقبل حديثه وان تاب، والذي أقطع به أن الشيخين وسائر من أخرج حديثه لم يتبين لهم جرحه اذ لو وقفوا على ذلك لردوا روايته .
كما يظهر في هذه مكانة الحافظ النسائي واجتهاده ، فانه رحمه الله لم يقلد الائمة في الرواية عنه بل بمجرد وقوفه على جرحه رد حديثه ولم يقبله
·
وأما قوله : انه لا يحتج بشيء من حديثه الا بما أخرجه عنه البخاري أو وافقه فيه غيره من الثقات ففيه نظر لانه بمجرد ثبوت كذب الراوي يجب رد حديثه ولا يعتد به ولا يعتبر بحديثه سواء وافق غيره أو لم يوافق . وأما الأئمة الذين رووا عنه فهم معذورون لعدم وقوفهم على جرحه بل ظنوا أنه مرضى عدل ، فأخرجوا حديثه
بناء على ذلك
►
والامام البخاري رحمه الله انما اعتمد في حديثه عنه على كتبه حيث انتقى منها ولا ريب في أن انتقاءه انما كان فيما هو معروف من حديثه ، ولذا فيمكن القطع بأن ما رواه عنه البخاري انما هو من صحيح حديثه، لكن العبرة بعدالة الراوي اذ هي شرط في اخراج حديثه ، ولا شك أن البخاري ومسلما رحمهما الله عدلا اسماعيل لذا أخرجا له ووقف النسائي على جرحه فرد حديثه ؛ والتعديل والتجريح امران نسبيان قائمان على اجتهاد الائمة فكل اجتهد . والله أعلم
- ق / اسماعيل بن يحيى الشيباني يعرف بالشعيري :
يروي عن عبد الله
بن عمر.
۱۱۷
(۱) هدي الساري : ٣٩١
•
03_waha — ص ١١٧