ب أن للحديث طرقاً كثيرة. وتعدد مخارج هذه الطرق يخرج الحديث عن كونه
موضوعا.
هذا ملخص اعتراضه. وقبل أن أذكر ما ترجح لي في هذا الحديث أضع أمام ناظريك الأمور الآتية :
1- أما إخراج الترمذي للحديث فكما سبق أنه لا يلزم من ذلك صحته، لأن الترمذي رحمه الله لم يلتزم الاقتصار على إخراج الصحيح في جامعه، بل أخرج أحاديث متفاوتة الدرجات وتعقبها بما يراه من درجة للحديث، كما هو الحال في. هذا الحديث.
إن الامام الترمذي رحمه الله تعالى قال بعد ذكره الحديث. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وعمر بن أبي خثعم يضعف قال محمد هو منكر الحديث (۱).
فقد أوضح الترمذي نفسه منزلة الحديث بحكايته قول البخاري في عمر بن أبي خثعم وقد مر من قبل أن الامام البخاري يقول فيمن يتهمه : منكر الحديث. ولا أدري كيف غفل الحافظ السيوطي رحمه الله عن تكليم الإمام البخاري عمر فقال : إن عمر بن عبد الله بن خثعم لم يجرح بكذب وهو العالم باصطلاح البحاري :
هذا
وأما قوله : أن ابن الجوزي سماه عمر بن راشد، وتبع ذلك ابن حبان، وأن ذاك عمر بن عبدالله ، الذهبي قال في الميزان عمر بن راشد غير ابن أبي خثعم وهو صاحب حديث سورة الدخان ..
أقول أن الذي في الميزان خلاف ذلك، فقد قال الذهبي في الميزان عمر بن راشد اليمامي، عن نافع ، ويحيى بن أبي كثير هو عمر بن أبي خثعم ضعفوه، هكذا قال ابن حبان : أنه عمر بن أبي خثعم وإنما ابن أبي خثعم عمر بن عبدالله (۲) فإن
(1) ت فضائل القرآن حديث رقم ۲۸۸۸، وانظر تحفة الأحوذي ٤ : ٤٧ .
(۲) میزان ۳: ۱۹۳.
02_waha — ص ٢٣٠