الوضع فى الحديث - فلاته - ط الغزالي ومناهل العرفان 1-3 — الصفحة ٥٥٤

أحد بل لم يقو أمره إلا الترمذي فقال فيه صدوق، وسائر الأئمة على جرحه وتضعيف حديثه (۱) فخلاصة القول : إن رواية الترمذي تعتبر رواية ضعيفة لاشتمالها على علل إتؤثر في صحتها. وإنما حسنها الترمذي باعتبار تعدد طرقها وتقوية أمر علي بن زيد . وأما بالنسبة لحكم ابن الجوزي على الحديث بالوضع فإنه قائم على قواعد اتتعلق بسند الرواية. وهي وجود الكذابين والمتهمين في اسنادها. والذي يظهر لي الله أعلم أن حكمه على الحديث بالوضع إنما يتعلق بالسند دون المتن، وتعبيره في الحديثين بقوله : هذا حديث لا يصح يشعر بذلك وقد سبق الاشارة إلى أنه كثيرا ما يستعمل هذه العبارة وهي قوله لا يصح إذا كان حكمه على الحديث إنما يتعلق بالسند دون المتن. وثمة مسألة أخرى سوغت لابن الجوزي ومن حكم على الحديث بالوضع من قبله وهي دمج مجموعة من الأحاديث وجعلها حديثا واحدا، وقد ساق السيوطي مجموعة من الروايات بأسانيد مختلفة كل رواية تشتمل على جزئية من جزئيات الروايات التي أوردها ابن الجوزي ، فجمع هذه المتون وتركيب اسناد واحد لها يعد وضعا لما فيه من قلب وتركيب للاسناد. وقد سبق الكلام في أن بعض المحدثين يطلق الكذب على هذا النوع من الروايات (۲) فحكم ابن الجوزي إنما يتعلق بالسند دون المتن، ولا يلزم من الحكم على طريق بالوضع الحكم على سائر الطرق إلا أن الذي يؤخذ عليه رحمه الله إبهامه للأمر وعدم إظهاره وإزالة اللبس عنه . الحديث الرابع: روى ابن الجوزي بسنده من طريق الخطيب إلى يوسف بن موسى القطان، حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يود أهل العافية لو أن الحومهم قرضت بالمقاريض لما يرون لأهل (۱) انظر ترجمته في الميزان ۳: ١٢٩/١٢٧ . (۲) انظر صفحة ٨ جـ ٢ . ٢٠٧
02_waha — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.