الوضع فى الحديث - فلاته - ط الغزالي ومناهل العرفان 1-3 — الصفحة ٥١١

ه ذكره مذاهب الفقهاء وآراءهم واختلافاتهم في المسائل الفقهية المتعلقة بالأحاديث التي يسوقها في كل باب وهي من مفردات كتابه التي خلت من سائر كتب الأئمة السنة . ٦- ذكر مصادر كتابه التي اعتمدها في تأليفه كتابه إذ أنه اعتمد على كثير من كتب الأئمة الفقهاء ذوي الشأن، وقد بين طرقه وأسانيده إلى هذه الكتب بل لم يكتف بذلك حتى نبه إلى أنه قد يأخذ عن كتاب الإمام الواحد من أكثر من طريق وأنه يعتمد في بعض الأبواب على سند وفي الأبواب الأخرى على اسناد آخر، وهذا يكشف لنا عن مدى دقة الأمانة العلمية التي نهج عليها في تأليف كتابه، وبيان مصادره في كتابه ومدى إفادته من هذه المصادر (۱) تعقبه الأحاديث بذكر ما فيها من علل وكلامه على رجالها وبيان أقوال أئمة. الجرح والتعديل في توثيقهم أو تجريحهم، والتنبيه إلى أن تعديل الرواة وتجريحهم السلف وتبعهم في ذلك الخلف وليس هو مستحدثا، كما أن أمر سارع. الكلام في الرواة حكم يقتضيه الوقوف على صحة الحديث فهو واجب ولا يعد من نافلة القول فضلا عن أن يكون أمرا منهيا عنه لأنه نوع من الغبية، بل هو نوع من النصيحة للمسلمين. تنبيهه إلى أن المراد من بعض المصطلحات التي عرفت به وشاعت بين المحدثين من كتابه سواء كانت مفردة كقوله حسن :وكقوله : غريب، أو مركبة كقوله : ذلك. حسن صحیح حسن ،غریب حسن صحيح غريب وغير هذه بعض الخطوط العريضة التي استهدفها الترمذي رحمه الله في تأليف كتابه تعد من أهم المسائل التي قصدها في تأليفه كتابه، ويمكن أن يستخلص منها وهي مجتمعة شرطه في كتابه :وهو أنه لم يلتزم إخراج الحديث المقبول وشرطه موافق الشرط أبي داود بل يزيد عليه بأن يخرج الحديث الذي فيه علة ليكشف عنها. كما أنه يورد الأحاديث الضعيفة الشديدة الضعف ليبينها وزيادة على ذلك فقد التزم إخراج (۱) انظر العلل : : ٧٣٨٨٧٣٦ ١٦٤
02_waha — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.