القسم الثالث: النسخ المحكوم عليها بالوضع لأمر خاص: أما القسم الثالث، وهو ما كان اطلاق الوضع فيه على النسخ أكثر خفاء من القسمين الأوليين لأن هذه النسخ وإن حكم عليها بالوضع إلا أن كثيرا من متون أحاديثها معروف نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتنتهي بطرقها إلى الصحابي المروية عنه . لكن من غير الطريق التي رويت بها في النسخ المحكوم عليها بالوضع .
:
فوصف هذه النسخ بالوضع في هذا القسم إنما هو وصف اصطلاحي ، يغاير الوصف المتبادر عند الاطلاق.
. وإطلاق الوضع عليها، إنما يرجع لأسباب متعددة هي عبارة عن علل مؤثرة وجدت في النسخة أو الصحيفة سوغت للنقاد وصفها بالوضع، وهذه العلل المتعددة يمكن حصرها في قاعدة كلية هي أن كل من روى نسخة أفرط في تحملها، أو فرط في أدائها حيث لم يروها على ما هي عليه، توصف نسخته بالوضع . فالموجب للوصف هو وجود علة تشعر بأن الراوي لم يكن أمينا عند تحمله أو عند أدائه وأنه تصرف في النسخة تصرفا غير مأذون به فتعدى الراوي على ما أؤتمن أو تقصيره في حفظه. وصيانته مسوغ للحكم عليه بالكذب وعلى نسخته بالوضع
وهذه العلل قد سبق بيانها في مبحث على أي شيء يطلق المحدثون الكذب
وعرفنا كيف أنهم يرمون المتصف بها بالكذب، ويعتبرون حديثه موضوعا . وسأشير هنا بإيجاز إلى العلل التي من أجلها وصف بعض النسخ بالوضع ليعلم أن الحكم عليها حكم خاص يتعلق غالبا بسند الحديث من حيث عدالة رواته أو ضبطهم ومن حيث تحملهم أو أداؤ هم بصرف النظر عن متون أحاديث هذه
النسخ. فمن العلل التي من أجلها وصفت بعض النسخ بأنها موضوعة قلب الاستاذ وسرقته، وقد أسلفت بيان مراد المحدثين يقلب الاسناد. وأنهم يعدون تعمد قلب الاسناد كذب يجرح صاحبه ويلحقه بعداد الكذابين.
.
١٣٤
02_waha — ص ١٣٤