ثم ففيه جمع المتفرقات والجزئيات؛ ليتكون منها وحدة متكاملة في بابها، فهو على
هذا دراسة موضوعية .
وفيه ردُّ كل قاعدة إلى أصلها من الكتاب أو السُّنة، أو إلى أمر مقتبس منهما، أو
مقيس عليهما، أو على أحدهما . . كذا أقوال الصحابة وعلماء الإسلام . . وفيه إبراز لمنهجية علماء الحديث، وبالتالي وضع حد للمتقولين، ومبتغي تقويم العمل الإسلامي ممن لبسوا ثياب النقد.
وفيه تعريف بمعنى التأصيل، وقواعد المحدثين : نشأتها، أهميتها، عددها، وتعريف كذلك ببعض المصطلحات الحديثية .
ثم فيه تقسيم قواعد المحدثين إلى ثلاثة أقسام، جَعَل المؤلف كل قسم في باب
مستقل تحته فصول .
الأول : تعلّق بالقواعد المعرفة بأحوال الرواية وعلومها .
والثاني : تعلّق بالقواعد المعرفة بأحوال الرواة وأسمائهم .
والثالث : تعلّق بالقواعد المعرفة بالمرويات . . وهو أوسعها .
واشتمل التمهيد على بيان معنى التأصيل والتعريف بقواعد المحدثين ونشأتها، والتأصيل للنشأة من القرآن والسنة وعلم الصحابة والأدوار التي مرت بها القواعد وأشهر المصنفات فيها، وقواعد المحدثين والاختلاف في عددها، وتعريف ببعض المصطلحات الحديثية وقواعد المحدثين : الرواية، والدراية، والصلة بينهما .
طبع في دار السلام بالقاهرة عام ١٤٢٦ هـ ـ ٢٠٠٥ م في (٧٤٢) صفحة .
۲۹۱
الجزء 2 — ص ٢٩١