مصادر الحديث ومراجعه دراسة وتعريف - الغوري 01-02 — الصفحة ٨٥٥

ثم يُورِد حديث الباب بسنده. وإذا كان للحديث طُرُقُ أخرى استوعبها وأوردها كذلك، حتى إذا انتهى من ذلك ؛ بَيَّن : أنَّ هناك من الآثار المروية ما يعارض حديث الباب ويخالفه، وهو يذكر ذلك على صفة الإخبار، وربما ذكره بصيغة سُؤال السائل بأن يقول : فسأل سائل هل يختلف هذا الحديث والحديث الذي رويتموه . . . » ويذكر الحديث ويسوقه مسنداً أيضاً، ويُورِد شواهده ومتابعاتِهِ إنْ كان وُجد ثمة شيء منها . فإذا فرغ من ذلك كله؛ شرع في الجواب عن الاعتراض وبين وجه التوفيق بين ما تعارض ظاهراً واتَّفق حقيقةً وواقعاً. كما أنه قد يُجيب عن الاعتراضات التي ربما ترد على ما ذكر من جواب . أما طريقته في دفع التعارض فهو : يبتدئ جوابه بنفي التعارض والقول : إنه ليس ثمة تعارض بين الحديثين كما يَظُنّ أولئك الطاعنون، ثم يحقق المعنى الصحيح لكلا الحديثين، ويبين المقصود بكل واحدٍ منهما ومن خلال ذلك يزول الإشكال، ويندفع التعارض ويرتفع التضاد - : ويقع - أحياناً - أنه في أثناء الحديث عن قضية من القضايا وعند الجواب عن دعوى التعارض يذكر حديثاً للاستشهاد أو الاستئناس به ثم يُحيل القارئ على المبحث أو الباب الذي يختص بدراسة ذلك الحديث وما يتعلق به، فيقول : وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله . أما مميزات هذا الكتاب فهي كما يلي : - جُل ما في الكتاب من الأحاديث والآثار يُورده بسنده إلى منتهاه، وكذلك متابعات وشواهد هذه الأحاديث ترد مسندة إلى منتهاها. ولا رَيْبَ: أنَّ هذا مما يذلل طريق الوقوف على مراتب هذه الأحاديث ودرجاتها من خلال دراسة أسانيدها والبحث عن أحوال رواتها . تمتاز موضوعات الكتاب وقضاياه بالشمول والتنوع، فلا تقتصر على موضوع أو موضوعات محدَّدةٍ، بل تشمل قضايا متعددة في العقائد، والآداب، وفي الفرائض والجنايات، وفي البيوع والنكاح وفي الإيمان، والأخلاق، بل وفي أسباب النزول، والقراءات، ومُشكل القرآن .. إلخ . ١٧٦
الجزء 2 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.