فهو يبين مرتبة الحديث صحة وضعفاً بأوجز لفظ، مع الإشارة إلى كتبه التي خرج
فيها الحديث .
ويختلف الأمر قليلاً في سنن أبي داود فقط، وذلك أنه اقتصر فيه ـ إلى الحديث رقم (٢٩٥٧) - على ذكر مرتبة الحديث فحسب، دون الإشارة إلى كتبه المخرج فيها ؛ وذلك لأن أحاديث أبي داود إلى الرقم المشار إليه قريباً مخرَّجة تخريجاً علمياً دقيقاً وافياً في مشروع المؤلف القديم ألا وهو «صحيح أبي داود» و «ضعيف أبي داود»، وقد اقتصر المؤلف في عمله على التصحيح والتضعيف، ولذلك فقد نبه إلى أنه غير مسؤول عن الأخطاء العلمية إن وجدت في الكتاب خلا التصحيح والتضعيف .
ومنهجه في ذلك الإحالة إلى كتبه المطوّلة ، فإذا كان الحديث غير موجود في
تلك الكتب ؛ حكم عليه بحسب إسناده كما تقتضي الصناعة الحديثية. ومن الجدير بالذكر أن المؤلف لم يقم بالتعليق على الكتاب ولا باختصار السَّند كما نَبَّه مراراً في المقدمة، وإنما اقتصر عمله على التصحيح والتضعيف كما هو منهجه في بقية كُتبه، وبلغ عدد أحاديث الكتاب (۱۱۲۷) حديثاً مرتبةً على الأبواب الفقهية حسب أصله (۱) .
صفحة.
طبع في المكتب الإسلامي ببيروت عام ١٤١٢ هـ ـ
٦١ ـ ضعيف سنن الترمذي : للشيخ الألباني أيضاً.
۱۹۹۱
م في (٦٧٢)
بين المؤلِّفُ منهجه في التعامل مع السنن الأربعة) في مقدمته لكتاب ضعيف سنن ابن ماجه والذي يتلخص بالحكم على الأحاديث بالصحة والضعف بعبارة مُوْجَزةٍ، والاكتفاء بالإحالة على كتب المطوّلة في التخريج، وإذا كان الحديث لا يُوجد في مؤلفاته ؛ اكتفى بالحكم على سند الحديث عند مخرجه وهو الترمذي
هنا .
وقد نبه المؤلفُ في المقدمة بأنه لم يقم باختصار السند ولا التعليق على
(۱) انظر: موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة» (١/ ١٨٥ - ١٨٦).
٣٦٧
الجزء 1 — ص ٣٦٧