الفصل الثاني : نشأة الجرح والتعديل، وأول من تكلم فيه، وطبقات
المتكلمين .
الفصل الثالث : شروط المجرّح والمعدل .
الفصل الرابع : صفة من تُقبل روايته ومن تُردّ .
وقد تحدث في هذا الفصل عن المسائل التالية :
المسألة الأولى : العدالة والضبط، وما يتعلق بهما من أحكام.
:
6
المسألة الثانية : هل يُقبل التعديل والتجريح من غير ذكر السبب؟ المسألة الثالثة : هل يثبت الجرح والتعديل بواحد أو أكثر؟
المسألة الرابعة : تعارض الجرح والتعديل .
المسألة الخامسة : التعديل على الإبهام .
المسألة السادسة : حُكم رواية العدل عمن . سَمَّاه .
المسألة السابعة : حكم عمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه، أو مخالفته له .
المسألة الثامنة : حكم رواية المجهول.
المسألة التاسعة : حكم رواية المبتدع .
المسألة العاشرة : حكم رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي
حديث الناس .
المسألة الحادية عشرة : إذا روى ثقة عن ثقة حديثاً فروجع المروي عنه فنفاه .
المسألة الثانية عشرة : حُكم من أخذ على التحديث أجراً.
الفصل الخامس : مراتب الجرح والتعديل .
الفصل السادس : اصطلاحات بعض الأئمة في الجرح والتعديل .
.
أما الباب الثاني فهو بعنوان «دراسة الأسانيد»، وقد اشتمل على ستة فصول
كالتالي :
الفصل الأول : تعريف السند والمراد بدراسة الأسانيد .
۳۲۸
الجزء 2 — ص ٣٢٨