يتمثل بي .
حرف الحاء
حقويك (٥)، أي: على طرفي وركيك وهو
مشد
وقوله: أميناً حق أمين(۱)، أي: أميناً حقيقة الإزار وقيل: بل إنما صوابه بالكشح، وإنه وحق هنا على ما تقدم من معنى الوجوب أي : معقد الإزار في الخصر، وليس بطرف الورك، له هذه القصة أو بمعنى الصدق، أي وهو قول الخليل .
وجبت
صدق واصفه بذلك .
وقوله: فجاء رجلان يحتقان (٢) أي :
يختصمان بتشديد القاف .
وقوله في الرحم: فأخذت بحقوي الرحمن (٦) : أصل الحقو بفتح الحاء: طرف الورك أو موضع النطاق، وسمي به الإزار كما تقدم ثم استعير هذا الكلام للاستجارة يقال :
6
وقوله: في تأخير الصلاة ويحتقونها إلى شرق عذت بحقو فلان رأي: استجرت به لما كان الموتى أي : يضيقون وقتها إلى ذلك الحين من يستجير بآخر يأخذ بثوبه وإزاره فهو في حق يقال : هم في حاق من كذا، أي: ضيق وشرق الله تعالى بهذا المعنى والله تعالى منزه عن الموتى يفسره في حرفه، وقول البخاري في المشابهة بخلقه، ومثله في الحديث الآخر : تفسير الحاقة، لأن فيها الثواب والعقاب وحواق ومنهم من تأخذه النار إلى حقويه)، راجع إلى ما تقدم أولاً من موضع معقد الإزار، أو طرف
الأمور.
وقوله: أتدري ما حق الله على العباد (۳)؟ الورك .
وذكر حق العباد على الله، قيل : يحتمل أن يريد حقاً شرعياً لا واجباً بالعقل، ويكون خرج مخرج المقابلة للفظ الأول.
(ح ق و)
(A).
فصل الاختلاف والوهم
في حديث ليلة القدر: فجاء رجلان يحتقان (۸) بتاء بعد الحاء بعدها قاف مشددة مفتوحة، كذا رواه عامة شيوخنا فيهما وهو
فأعطانا حقوه (٤) بالفتح أي : إزاره، وأصل المعروف المشهور والذي ذكره أصحاب الحقو معقد الإزار من الإنسان فسمي به الإزار، الغريب والشارحون أي : يتخاصمان في حق ويدل عليه قوله في الرواية الأخرى : فنزع من يطلبه أحدهما من الآخر، وقد ذكره مسلم في حقوه إزاره، وفي الحديث الآخر : اشدد على بعض طرقه مفسراً يختصمان، ورواه بعض
(1) أخرجه البخاري في الآحاد باب ۱ ، وفضائل الصحابة باب ۲۱، والمغازي باب ۷۲. (۲) أخرجه مسلم في الصيام حديث ٢١٧. (۳) أخرجه البخاري في اللباس باب ۱۰۱ ، والجهاد باب ٤٦، والاستئذان باب ۳۰، والرقاق باب ۳۷، والتوحيد باب ۱ ، ومسلم في الإيمان حديث ٤٨-٥١.
(٤) أخرجه البخاري في الجنائز باب ،۸، ۹ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۷ ، ومسلم في الجنائز حديث ٣٦، ٤٠،
ومالك في الجنائز حديث ٢.
(٥) أخرجه مسلم في الزهد حديث ٧٤.
(٦) أخرجه أحمد في المسند ٣٣٠/٢.
(۷) أخرجه مسلم في الجنة حديث ٣٣ ٦٢. (۸) تقدم الحديث مع تخريجه .
الجزء 1 — ص ٣٣١