وهذا هو الأصل في الإطلاق، وهو المتبادر إلى الذهن منه. ٢ ـ وقد يُطلق على من كان متقناً لكتابه ضابطاً له، ولو لم يكن ضابط الصدر، واسع الرواية، فمن ذلك :
أنه
أ ـ ما جاء في ترجمة عبدالله بن عَمْرٍو المِنْقري أبي معمر البصري ت ٢٢٤هـ) قال فيه أبو حاتم الرازي: صدوق متقن، قوي الحديث، غير لم يكن يحفظ . . .(١).
فوصفه أبو حاتم بالإتقان، ونفى عنه وصف الحفظ، وأثبت له ذلك أبو زرعة فقال : كان حافظاً ثقة» (۲)) .
ولما كان في ظاهر قولي الإمامين تعارض أراد ابن أبي حاتم الناقل عنهما دَفْعَ إيهام هذا التّعارض بين القولين بتفسير كلام أبي زرعة، وحَمْلِ وَصْف الحفظ فيه على الإتقان - وهو وصف نص عليه أبو حاتم في كلامه - فقال : يعني أنه كان متقناً (۳) ، بمعنى: أنه متقن لمسموعه، ضابط لكتابه محرّر له، كما أفادت ذلك بقية أقوال الأئمة في أبي ،معمر من ذلك قول ابن مَعِين: «كان لا بأس به ثبت، صحیح الكتاب . . . (٤)
وقال علي بن المديني - رحمه الله -: «قد كتبت كُتُبَ عبد الوارث عن
عبد الصمد، وأنا أشتهي أن أكتبها عن أبي معمر (٥) .
وقال يعقوب بن شيبة: «أبو معمر كان ثقة، ثبتاً، صحيح
الكتاب . . . (٦) .
(1) الجرح والتعديل» (١١٩/٥). (۲) «المصدر نفسه (في الموضع السابق). (۳) «المصدر نفسه (في الموضع السابق). (٤) رواية ابن محرز (۸۹/۱).
(0) تاریخ بغداد» (٢٥/١٠). (٦) المصدر نفسه (٢٤/١٠).
٦٩٧
ص ٦٩٧