ب - وقال الإمام أبو عبد الله البخاري (۱) ، «والذي يُذكر عن مالك في ابن إسحاق لا يكاد يبين وكان إسماعيل بن أويس، من أتبع من رأينا مالكاً، أخرج لي كتب ابن إسحاق عن أبيه في المغازي وغيرها، فانتخبت منها كثيراً ... ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق فَلَرُبما يتكلّم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد ولا يتهمه في الأمور كلها».
(۲)
6
ثمَّ قال : ولم ينج كثيرٌ من الناس من كلام بعض الناس فيهم، نحو ما يُذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي وكلام الشعبي في عكرمة، وفيمن كان قبلهم، وتأويل بعضهم في العرض والنفس، ولم يلتفت أهلُ العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجّة ولم يسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت ،وحجة والكلام فيه هذا كثير .
ج - الإمام ابن حبان البستي - رحمه الله -، وقد تقدم نقل كلامه في موقفه من طعن مالك في ابن إسحاق وطعن ابن إسحاق في علم مالك ونسبه وفي تضاعيف كلامه ما يدلّ على اعتباره هذا الضابط في تحريره لترجمة ابن إسحاق، وإدراجه في «ثقاته» رحمهما الله (۳).
شدة رغم
كلام
مالك فيه،
د - وقال الإمام الدارقطني - رحمه الله - في الحسن بن علي بن شَبِيب المَعْمَري : صدوق حافظ، جَرَحه موسى بن ،هارون، وكانت بينهما عداوة . . . (٤) .
وهذا بين في عدم اعتداد الإمام الدارقطني بتجريح موسى بن هارون، للحسن بن علي المَعْمَري لسبب العداوة الواقعة بينهما ، فَوَصَف الإمامُ الدارقطني المَعْمَري ،بالصدق، وأثنى عليه بالحفظ.
(۱) جزء القراءة خلف الإمام» (ص۳۳) .
(۲) انظر ما بين الشعبي، وإبراهيم النخعي في جامع بيان العلم وفضله» (١٠٩٩/٢ -
.(۱۱۰۰
(۳) انظر ما تقدم ( ص ٦٦٢ - ٦٦٣ ) .
(٤) تاریخ بغداد» (۳۷۰/۷).
٦٧٩
ص ٦٧٩