ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي — الصفحة ٥٥٤

الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكراً، فبخصوص ما يتعلق بهشيم بن بشير كان مراده ما ينفرد به ولم يصرح بالتحديث؛ فإنه مدلس رمي بذلك(١) أو ما ينفرد به عن الزهري، فإنّه كتب حديثه في صحيفة فجاءت الرّيح فرمت بالصحيفة، فلم يحفظ منها إلا تسعة أحاديث (٢) . وأما حفص بن غياث فهو ثقةً ثبت إذا حدث من كتابه، وإنما عُدَّ ما انفرد به ممّا حدث به من حفظه منكراً، لأنه ساء حفظه لما اسْتُقْضِيَ بالكوفة (٣) وقد ذكر عن الإمام يحيى بن سعيد والإمام أحمد بن حنبل، والإمام النسائي، وغيرهم إطلاق النكارة على مجرّد التفرد ( ٤ ) . ، وأما بخصوص يونس بن يزيد فليس إطلاق المنكر على بعض مروياته من هذا القبيل بل المراد بذلك أنّه أخطأ في بعض أحاديث حدث بها من حفظه، وتفرد بها، يدل على ذلك ما يلي: أ ـ قال أبو بكر الأثرم : قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: يونس بن يزيد؟ فقال: «لم يكن يعرف الحديث يكتب أول الكتاب: الزهري عن سعيد وبعضه الزهري (٥) ، فيشتبه عليه (٦) . . (۱) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۳۱۳/۷) ، وتهذيب الكمال (۳۰/ ۲۸۳ وما بعدها) . (۲) انظر تاریخ بغداد (٨٧/١٤)، وذكر الإمام أحمد أن الذي صح لهشيم عن الزهري أربعة أحاديث. انظر رواية الميموني عنه» (ص۲۰۰) و «المعرفة والتاريخ» (۲) ۲۰۱)، واشرح علل الترمذي (٦٧٥/٢). (۳) انظر الجرح والتعديل (١٨٦/٣) ، و تاریخ بغداد (۱۹۸/۸)، و «تهذيب الكمال» .(٦٠/٧) (٤) انظر «شرح علل الترمذي (٦٥٢/٢ - ٦٥٩) ، وهدي الساري» (ص۳۹۲، و ٤٣٧، و ٤٥٣)، والنكت على ابن الصلاح (٦٧٤/٢) ، وقيد الحافظ ابن حجر ذلك بقوله : ... لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده». (ه) يعني: «قوله» كما في النص الآتي. (٦) الجرح والتعديل» (٢٤٨/٩) ، وانظر تهذيب الكمال» (٥٥٥/٣٢).
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.