وقال في ترجمة موسى بن سيار الأسواري»: «وإذا احتج في إسناد
خبر راويه من لا يعرف بالعدالة عن إنسان ضعيف لا يتهيأ إلزاق الوهن بأحدهما دون الآخر، ولا يجوز القدح من هذا الراوي إلا بعد السبر والاعتبار بروايته عن الثقات غير ذلك الضعيف، فإن وُجد في روايته المناكير عن الثقات الزق الوهن به لمخالفته الأثبات في الروايات، وهذا حكم الاعتبار بين النقلة في الأخبار» (1) .
ولاحظ أيضاً الحافظ ابن حجر - رحمه الله - هذا الضابط حيث قال في ترجمة عيسى بن طهمان»: «أفرط ابن حِبَّان، والذنب فيما استنكره من حديثه لغيره (۲) .
وقال في هدي الساري (۳) ترجمة غالب القطان أبي سليمان
(٤).
البصري: وأما ابن عدي فذكره في الضعفاء (4)، وأورد له أحاديث الحَمْلُ فيها على الرَّاوي عنه عمر بن مختار البصري، وهو من عجيب ما وقع لابن عدي. والكمال لله».
المطلب الخامس: تفرد الثقة يعد صحيحاً غريباً ما لم يتبين وهمه: ومثال ذلك: ما جاء في ترجمة يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي (ت ١٥٩هـ) قال ابن سعد رحمه الله -: «وكان حُلْوَ الحديث، كثيره، وليس بحجة، وربما جاء بالشيء المنكر (٥) .
-
قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «قد احتج به أرباب الصحاح أصلاً وتبعاً» (ثم ذكر كلام ابن سعد ثمَّ قال: «ليس ذلك عند أكثر الحفاظ منكراً بل غريب (٦) .
(۱) المصدر نفسه (٢٤٠/٢). (۲) تقريب التهذيب» (ص٤٣٩). (٣) (ص٤٣٤).
(٤) انظر الكامل» (٦/٦ - ٧) .
(٥) الطبقات (٥٢٠/٧).
(٦) (سير أعلام النبلاء» (٣٠٠/٦) .
٥٥٢
ص ٥٥٢