حدث
عنهم
الزهري، أو غيره من الأئمّة بإسنادٍ واحدٍ ومتن واحد، مجتمعون على روايته في الإسناد ،والمتن لا يختلفون فيه في معنى، فيرويه آخر سواهم عمن النفرُ الذين وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد، أو يقلب المتن، فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ، فيُعْلَم حينئذ أنّ الصحيح من الروايتين، ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد، وإن كان حافظاً على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكون في الحديث مثل شعبة، وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من أئمة أهل العلم (۱) .
و على هذا المنهج الأصيل انتقد الحافظ الذهبي
-
رحمه الله - الإمام
ابن حبان في قوله في بهز بن حكيم بن معاوية البصري»: «كان يخطئ كثيراً» (۲)، فردّ عليه الحافظ الذهبي قائلاً: «وإنما يُعرف خطأ الرجل بمخالفة رفاقه له وهذا فانفرد بالنسخة المذكورة وما شاركه فيها، ولا في عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأه (۳) .
والحكم في الرَّاوي الذي يهم، أو يخطئ قد سَفَرَ عنه الإمام ابن حِبَّان بقوله : إن الشيخ إذا عُرف بالصدق والسَّماع ثمَّ تبين منه الوهم، ولم يَفْحُش ذلك منه لم يستحق أن يُعدل به عن العدول إلى المجروحين إلا بعد أن يكون وهمه فاحشاً وغالباً، فإذا كان كذلك استحق الترك، فأما من كان يُخطئ في الشيء اليسير فهو عَدْل وهذا مما لا ينفك عنه البشر، إلا أنَّ الحكم في مثل هذا إذا علم خطأه تجنّبه واتبع مالم يخطئ فيه .
هذا حُكم جماعة من المحدثين العارفين الذين كانوا يخطئون . . . (٤) . والتعويل في المسألة على كلام النقاد من أئمة الجرح والتعديل في الرَّاوي، وما ذكروا فيه بعد استقرائهم وتتبعهم لمروياته، فنسبة الخطأ
(۱) انظر التمييز» (ص ١٢٥ - ١٢٦).
(۲) کتاب المجروحين» (١٩٤/١).
(۳) تاريخ الإسلام» حوادث ووفيات سنة ١٥٠هـ ص ٨٠ - ٨١).
(4) كتاب «المجروحين» (٢٨٣/٢ - ٢٨٤).
۰۱۱
ص ٥١١