ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي — الصفحة ٣٣١

رابعاً أن ما نسبه أحمد بن عبدالله العجلي إلى الحكم، يحتاج إلى (۲) سبع وستين سنة، ، ذكر واسطة نقله له، فإنه لم يعاصر الحكم، فمولده كان سنة ١٨٢هـ ) بينما كان الحكم قد تُوُفِّيَ سنة ١١٥هـ (٢) ، فبينهما قرابة فمن الذي نقل القول بتشيع الحكم، ولم يصرّح بذلك أحد ممن تكلم فيه بالثناء الجميل على علمه وفضله إلا ما كان من رواية الشاذكوني عن شعبة وهي رواية واهية لا يصح الاعتماد عليها. خامساً: أن في كلام العجلي السابق ما ظاهره التناقض، فإنه وصف الحكم في بداية كلامه بكونه صاحب سنة ،واتباع ، ثم في آخر سياق كلامه رماه بالتشيع، وما قاله في البداية أنسب لحال الحكم. ولعلّ هذا كله سبب اقتصار الحافظ الذهبي عليه عندما نقل كلام العجلي في كتابه (سير أعلام النبلاء) (۳) ، وفي تذكرة الحفاظ (4)، حيث لم يذكره بتمامه فكأنّه ما رضيه، كما أن صنيعه في الكاشف (٥) يوحي بذلك، فقد اقتصر فيه على وضفه بكونه صاحب سنة ، مُقتضباً بذلك كلام العجلي. كما أن الحافظ ابن حجر، أغفل ذكره في سياق أسماء من طعن فيه ببدعة من رواة الصحيح في هدي الساري، فلم يذكره فيه، مع أنه يبعد احتمال عدم وقوفه على كلام العجلي فيه فقد نقله الحافظ المزي في تهذيب الكمال (٦) وهو أساس عمل الحافظ ابن حجر في تحرير التراجم فدل هذا على عدم اعتباره بكلام العجلي فيه لمخالفته الظاهرة كلام قبله. ويؤيد ذلك أنه لم يُشر إليه في تقريب التهذيب (۷)، بل اقتصر فيه على قوله : «ثقة ، ثبت، فقيه، إلا أنه ربما دلّس. (۱) انظر سير أعلام النبلاء» (٥٠٥/١٢). (۲) انظر العلل ومعرفة الرجال» (١٥۳/۳) ، و سير أعلام النبلاء» (٢١٢/٥). الأئمة ۳۳۱ .(۲۰۹/۵) (۳) .(۱۱۷/۱) (٤) .(٥( )٣٤٥/١) .(1.14/V) (9) (۷) (ص ١٧٥).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.