وقوع
من بعد الصحابة وكبار التابعين كانوا يعتمدون على الكتاب لقلة الخطأ والغلط من جهته، فقال : - وهو يردّ دعوى ابن الصلاح، مَنْعَ التصحيح في الأعصار المتأخرة: «الأمر الثاني: أن من اعتمد في روايته على ما في كتابه لا يُعاب، بل هو وصفُ أكثر رواة الصحيح من بعد الصحابة، وكبار التابعين، لأنّ الرواة الذين للصحيح على قسمين:
ألف
قسم كانوا يعتمدون على حفظ حديثهم فكان الواحد منهم يتعاهد حديثه، ويكرّر عليه فلا يزال مُبيناً ،له وسهّل ذلك عليهم قرب الإسناد، وقلة ما عند الواحد منهم من المتون حتى كان من يحفظ منهم حديث يُشار إليه بالأصابع، ومن هنا دخل الوهم والغلط على بعضهم لِمَا جبل عليه الإنسان من السهو والنسيان .
وقسم كانوا يكتبون ما يسمعونه ويحافظون عليه، ولا يُخرِجونه من أيديهم، ويحدثون منه، وكان الوهم والغلط في حديثهم أقل من أهل القسم الأول، إلا من تساهل منهم كمن حدث من غير كتابه، أو أخرج كتابه من يده إلى غيره فزاد فيه ونقص، وخَفِيَ عليه، فتكلم الأئمة فيمن
وقع له ذلك منهم
(1) K
ومقتضى كلامه هذا ترجيح جانب القسم الثاني على الأوّل عند
الخلاف، وهذا بين إن شاء الله .
الثاني: أنّ الرّاوي الذي ساء حفظه، واختل ضبطه، يُؤْخَذ بروايته إذا كانت من كتابه المحرّر، وقد عقد الخطيب البغدادي باباً لذلك في كتابه الكفاية (۲) بعنوان : باب في أن السيّئ الحفظ لا يُعتَد من حديثه، إلا بما
رواه من أصل كتابه».
(1) النكت» (٢٦٩/١).
(۲) (ص۲۲۳) .
۱۹۰
ص ١٩٠