i
٣٥٤
٢٤١ - ( قوله ) : «ولقائل أن يقول ... إلى آخره» (*)
النكت على ابن الصلاح
ما ذكره في الجواب من المخلص تبعه عليه النووي في شرح مسلم، وقال: «إن الجرح وإن لم يثبت بذلك، لكنه يوجب التوقف» (١) ، وفيه نظر، لأن الريبة لا توجب التوقف، ولهذا لو ارتاب القاضي في الشهود فإنه يجوز له الحكم مع قيام الريبة، ثم يرده ما ذكره أولاً من إعراض البخاري عن أقوال الجارحين حيث لم يفسروا، فيقال: إذا لم يفسر وا فهلا توقف كما قلتم هاهنا، وإنما الجواب أن كلام الأئمة المنتصبين لهذا الشأن المدونين فيه أهل الإنصاف والديانة والنصح إنما يطلقون هذه الألفاظ بعد ثبوت أسبابها (۲) ، ولاسيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، أو أنه كذاب أو متروك، وهذا كما يقول الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه ـ في غير موضع: هذا حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث (۳) ، ولا يتبين ذلك بناء على أنه في نفس الأمر قادح على ما عرف .
() المقدمة : ۲۲۲
وما لقائل أن يقوله هو : أن الناس إنما يعتمدون في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقلما يتعرضون فيها لبيان
السبب ... فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك. وسد باب الجرح في الأغلب . وجواب ابن الصلاح : أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به ، فقد اعتمدناه في
أن توقفنا عن قبول حديثه .
(۱) شرح مسلم ١/ ١٢٥ .
(۲) شابه المؤلف في عبارته شيخه البلقيني، لكنه أعرض عن ذكر التسليم بكلام الأئمة إلى قول أنهم لا يطلقون الألفاظ إلا بعد ثبوت أسبابها
وللمقارنة فعبارة البلقيني : : « . . . وإنما كلام الأئمة المنتصبين لهذا الشأن أهل الإنصاف والديانة والنصح يؤخذ لاسيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل . . . إلخ » .
(۳) قارن هذا النص من أوله بما عند البلقيني في المحاسن : ٢٢٢
02-03_nmis_0065638 — ص ٣٥٤