النكت على ابن الصلاح
٣٥١
بحديث في الحلال والحرام لم يحتج به ، وأصحاب الصحيح إذا رووا لمن تكلم فيه
6
وضعف فإنهم يثبتون من حديثه ما لم ينفرد به بل وافق فيه الثقات وقامت شواهد صدقه، قال : وفي هذا الموضع يعرض الغلط لطائفتين من الناس، إحداهما (۱): يرون الرجل قد أخرج له في الصحيح فيحكمون بصحة كل ما رواه، حيث رأوه (٢) في حديث قالوا: هذا حديث صحيح على شرط الصحيح» .
وهو غلط ؛ فإن ذلك الحديث قد يكون مما أنكر عليه من حديثه، أو يكون شاذا أو معللاً فلا يكون من شرط أصحاب الصحيح، بل ولا يكون حسنًا، وقد أخرج البخاري حديث جماعة ، ونكب (۳) على بضعها خارج الصحيح.
والثانية : يرون الرجل قد تكلم فيه وقد ضعف، فيجعلون ما قيل فيه من كلام الحفاظ موجباً لترك جميع ما رواه ويضعفون ما صح من حديثه لطعن من طعن فيه، كما يقول ابن حزم ذلك في إسرائيل (٤) (أ ١٣٦) وغيره من الثقات، وكذلك ابن
=
الاعتدال ٢/ ٢٤٨ .
من تكلم فيه وهو موثق : ۹۷ ، تهذيب التهذيب ٤ ۲۷۲ - ۲۷۵ ، تقريب التهذيب : ١٤٠ ، الكواكب النيرات : ٤٧٠
(۱) في النسختين : «أحدهما»، والصواب ما أثبته .
(۲) في النسختين : رواه»، والصواب ما أثبته .
(۳) هكذا كتب في النسختين : « ل »، وقدرتها بنكب عن .
(ع) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ؛ عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي ، قال . عن أحمد كان شيخاً ثقة، وجعل يتعجب من حفظه، وقال صالح بن أحمد عن أبيه : إسرائيل عن أبي إسحاق فيه لين سمع منه بأخرة، وقال أبو داود : قلت لأحمد بن حنبل إسرائيل إذا انفرد بحديث يحتج به؟ قال : إسرائيل ثبت ،الحديث، وروى أحمد بن زهير وغيره عن ابن معين : ثقة، وكذا قال العجلي وابن نمير، وقال أبو حاتم : ثقة صدوق، من أتقن أصحاب أبي إسحاق، وقال النسائي : ليس به بأس .
وقال يعقوب بن شيبة : ثقة صدوق وليس في الحديث بالقوي ولا بالساقط، وقال في موضع آخر : صالح الحديث وفي حديثه لين. وقال ابن سعد : كان ثقة وحدث عنه الناس حديثا =
02-03_nmis_0065638 — ص ٣٥١