النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٩٦٣

النكت على ابن الصلاح ٣٤٥ الحذاء تكلم فيه أهل الحديث، ومع هذا فاتفق أئمة الإسلام كمالك والبخاري : ومسلم وغيرهم على الرواية عنه (۱) ، وحديث : «إنما الأعمال بالنيات إنما مداره عليه، وقد تلقته الأمة بالقبول لموافقته الأصول، فلا يجعل قول أحمد . وإن كان إمام هذا الشأن . حجة على مالك والبخاري ومسلم وغيرهم من الأئمة (٢)، كما لا يكون قول بعض الأئمة حجة على بعض في المسائل الاجتهادية، ولو ذهب العلماء إلى ترك كل من تكلم فيه لم يبق بأيدي أهل هذا (۳) الشأن من الحديث إلا (۱) محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي من صغار التابعين وثقه ابن معين والجمهور، وذكره العقيلي في الضعفاء، وروي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي يقول وذكره : في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير، ولا يوجد فيه شيء غير قول أحمد . إذا عرف هذا فالمنكر أطلقه أحمد وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له فيحمل هذا على ذلك . قال الذهبي : وثقه الناس واحتج به الشيخان وقفز القنطرة . " توفي سنة تسع عشرة ومائة وهو ابن أربع وسبعين . فاستدلال المؤلف على أن أئمة الجرح والتعديل لا يكون أحدهم حجة على الآخر في حالة الاختلاف لا يتم، لأنه يقال : إن قول الجمهور هنا أولى بالقبول والتقديم، وأما مع تعيين مراد أحمد من النكارة وأنها التفرد المطلق فلا خلاف ولذا أثر عنه قوله : «لا ترووا هذه الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء . انظر : تاريخ البخاري ۲۲۱ ، الجرح والتعديل ١٨٤٧ ، سير النبلاء ٥/ ٢٩٤ ، ميزان الاعتدال ٤٤٥٣ ، من تكلم فيه وهو موثق : ١٥٨ ، تهذيب التهذيب ٩ / ٥ - ٦ ، لسان الميزان ٥/ ۲۰ ، هدي الساري : ٤٣٧ . (۲) المسألة لا تصل إلى هذا ، وإنما يتوقف على فهم مراد أحمد من استعمال اصطلاح المنكر، فالمنكر هنا بمعنى الفرد الغريب وهم يصفون الرواة بذلك كثيراً، والغالب على الغريب النكارة، ولا يمنع أن يروي الثقة. حديثاً منكراً ، وذلك لا يزيل عنه وصف الثقة . قال الذهبي : «من غرائبه المنفرد بها حديث: «الأعمال عن علقمة عن عمر ، وقد جاز القنطرة واحتج به أهل الصحاح بلا مثنوية». انظر : سیر النبلاء ٥ ٢٩٥٥ ، میزان الاعتدال ٣/ ٤٤٥ (۳) في د: «بهذا».
02-03_nmis_0065638 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.