=
۳۳۸
فلا،
النكت على ابن الصلاح
وثالثها : لا يجب فيهما ، لأن المزكي إن كان بصيراً قبل جرحه وتعديله، وإلا ، وهو قول القاضي أبي بكر ، وقال إمام الحرمين : إن كان المزكي عالما بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه، وإلا فلا (۱) والمختار ما قاله الغزالي ؛ أنه ينظر في مذاهب الجارحين والمزكين، فإن كانت مختلفة توقفنا عن قبول الجرح حتى يتبين وجهه وما كان مطلقا أو غير مقيد فلا يجرح به، ومما ينبغي في الجارح والمعدل : أن يكون عالماً باختلاف المذاهب في ذلك، فيجرح عند كل حاكم بما يراه ذلك الحاكم جرحاً، فيجرح عند المالكي بشرب النبيذ متأولاً لأنه يراه قادحاً دون غيره، وإذ لو لم يعتبر ذلك لكان الجارح أو المعدل عار لبعض الحكام حتى يحكم بقول من لا يرى قبول قوله، وهو نوع من الغش محرم
(۲)
۲۳۹ - ( قوله ) : « ولذلك احتج البخاري بجماعة ... إلى آخره» (*)
ما ذكره من أن احتجاجه بهؤلاء لأنه لم يفسر جرحهم مردود، بل الصواب أن يقال : إنما احتج بهم لأنه لم يثبت عنده الجرح وإن فسر ؛ لأنه قد جاء التفسير فيهم (أ ١٣٤ ) أما عكرمة فقال ابن عمر النافع : لا تكذب علي كما كذب عكرمة :
علی ابن عباس» (۳)
(۱) البرهان : ٦٢٠/١ - ٦٢٢
(۲) وانظر لهذه القضية :
الكفاية ۱۰۷٧ - ۱۱۰ ، الاقتراح : ٣٣٠ ، التقييد والإيضاح . ١٤٠ - ١٤٢ ، النكت الوفية (ل / ۱۹۸)، فتح المغيث ١/ ٢٩٩ - ٣٠٥ ، تدريب الراوي ٣٠٥ - ٣٠٨، توضيح الأفكار ۲/
. ١٣٣ - ١٥٧
والعدة ٢ ٩٣١ - ٩٣٦ ، روضة الناظر : ٥۹ ، المغني ۲۱۹ - ۲۲۰ ، إرشاد الفحول : ٦٨ . () المقدمة : ۲۲۱ .
(۳) قول ابن عمر في عكرمة لم يثبت عنه ، لأنه من رواية أبي خلف الخزاز عن يحيى البكاء أنه
سمع ابن عمر يقول ذلك، ويحيى البكاء متروك الحديث، قال ابن حبان : ومن المحال أن
02-03_nmis_0065638 — ص ٣٣٨