لنكت على ابن الصلاح
۳۲۳
في الفضائل، وهو في الظاهر، ومن الناس من يجزم بـ «قال» في الضعيف إذا كان من فضائل الأعمال، والأحوط المنع .
الثاني : شمل إطلاقه شر أنواعه وهو الموضوع، ولهذا استثنى الموضوع في
(1)
الثاني ) ولم يستثنه في الثالث، والصواب المنع والفرق أنه في الضعيف لا يقطع
6
بكذبه (۲) بخلاف الموضوع، فيجب تنزيل كلام المصنف على ما عدا الموضوع . الثالث : أن قوله : «بغير إسناد يقتضي أنه إذا روي بالإسناد يقال فيه بالجزم، وهو كذلك اتباعا لما روي .
الرابع : خرج من هذا أنه لا يجوز رواية الضعيف إلا مع تبيينه، وقد حكاه العلامة أبو شامة المقدسي في كتاب البدع عن جمع من المحدثين والمحققين وأهل الفقه والأصول ، وقال : إن جماعة من أهل الحديث يتساهلون في ذلك، وهو خلاف ما عليه المحققون قال ومن تساهل فيه فهو خطأ، بل ينبغي أن يبينه إن
:
(۳)
علم، وإلا دخل تحت الوعيد من كذب علي متعمدا (٣) .
قلت : ولهذا كان الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة وغيره من أهل الديانة إذا روى حديثاً بهذه الصفة قال : حدثنا فلان مع براءة (4) من عهدته». وقال البيهقي في سننه باب : «الاعتماد في الجلوس في الخلاء على اليسرى» إن صح (٥) (۱۲۸۴)، (۱) وهو قوله : الثاني يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة .
(۲) في د: «بخلافه». (۳) البدع.
(٤) في د: «راه» .
(٥) كتاب الطهارة : باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء والاعتماد على الرجل اليسرى إذا قعد إن صح الخبر ١/ ٩٦ . وأورد حديث محمد بن عبد الرحمن عن رجل من بني مدلج عن أبيه قال : قدم علينا سراقة بن جعشم فقال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمني.
،
02-03_nmis_0065638 — ص ٣٢٣