:
۳۱۹
النكت على ابن الصلاح
الضعيف بالاصطلاح المشهور فإن أحمد لا يعرج عليه أصلاً» (۱) . انتهى .
وقريب من هذا قول ابن حزم إن الحنفية متفقون على أن مذهب أبي حنيفة أن
(۲)
ضعيف الحديث عنده أولى من الرأي والظاهر أن مرادهم بالضعيف ما سبق (٢) .
،
الثانية (۳) : إذا وجد له شاهد مقو مؤكد ، ثم الشاهد إما من الكتاب أو السنة، والذي من الكتاب إما بلفظه كحديث : ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا » (٤) ، فهذه الصيغة بعينها في القرآن (٥) ، وإما بمعناه كحديث : «نهى عن الغــيـبـة
(۱) ومثله عند ابن تيمية فإنه قال : « . . . وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف والضعيف عندهم نوعان : ضعیف ضعفاً يوجب تركه وهو الواهي، وهذا بمنزلة مرض المريض قد يكون قاطعاً بصاحبه فيجعل التبرع من الثلث، وقد لا يكون قاطعاً بصاحبه، وهذا موجود في كلام الإمام أحمد
وغيره، ولهذا يقولون: هذا فيه لين فيه ضعف، وهذا عندهم موجود في الحديث . وفي موضع آخر : « ... ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه ، ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين : صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به ، وإلى ضعيف حسن، ... وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام : صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى الترمذي في جامعه. والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ، فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفاً ويحتج به ، ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما .
انظر : مجموع الفتاوى ۱۸ ۲۵۰- ٢٦ ، ١/ ٢٥١-٢٥٢ .
(۲) هذه الحكاية عن مذهب أبي حنيفة غريبة، إذ المشهور عكسها .
(۳) هذه الصورة الثانية المستثناة من قاعدة عدم العمل بالحديث الضعيف في الأحكام. وتقدمت الصورة الأولى بصفحة ٣١٣ .
(٤)
(٥) في قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يغتب بعضكم بعضا ... الآية ١٢ سورة الحجرات .
02-03_nmis_0065638 — ص ٣١٩