۳۰۲
النكت على ابن الصلاح
وفي سنن ابن ماجه قال : «أرسلوني إلى زيد بن خالد»(۱)
والصواب الأول (۲) ، قال ابن عبد البر في التمهيد : رواه ابن عيينة مقلوبًا،
والقول عندنا قول مالك وربيعة » (۳).
الثاني : أن يوجد إسناد متن فيجعل على متن آخر ، أو متن فيجعل بإسناد آخر ، وقد أشار إليه ابن الصلاح في حكاية البخاري، وهذا قد يقصد به أيضا الإغراب،
وعبد الرزاق في المصنف : ۲/ ۱۹
كلهم : عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سـمـع مـن رسول الله الله في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم . . . فذكره .
(۱) سنن ابن ماجه ۳۰۱/۱۰-۳۰۲ . وأخرجه أيضا البزار من طريق ابن عيينة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد قال : «أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المار بين يدي المصلي . . . . انظر : مجمع الزوائد ٢ / ٦١ .
(۲) عبارة المؤلف في بيان القلب يحتاج إلى مزيد توضيح ، ذلك أن رواية الصحيحين وغيرهما فيها : عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله أو أرسل إلى أبي جهيم يسأله عن المار بين يدي المصلي. وفي رواية ابن ماجه : عن بسر بن سعيد قال : أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله . عن المرور بين يدي المصلي . . . » وعند البزار : عن بسر بن سعيد قال : أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله .
(۳) التمهيد : وقال ابن أبي خثيمة : سئل عنه يحيى بن معين فقال : خطأ هو ، إنما هو : «أرسلني زيد إلى جهیم كما قال مالك . وتعقب ذلك ابن القطان فقال : ليس خطأ ابن عيينة فيه بمتعين لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسراً إلى زيد وبعثه زيد إلى أبي جهيم يتثبت كل واحد منهما ما عند الآخر». قال ابن حجر: تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا لم يتعين خطؤه في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتمال فيعتمد، ولولا ذلك ما اشترطوا انتفاء الشاذ، وهو ما يخالف الثقة من هو أرجح منه في حد الصحيح .
انظر : تنوير الحوالك ۱۳۱۱ .
02-03_nmis_0065638 — ص ٣٠٢