=
النكت على ابن الصلاح
۲۸۲
رواه النسائي بإسناد على شرط الصحيح، قال الحافظ المزي: «أساء ابن الجوزي
(1)«
بذكره في الموضوعات، وله مثل هذا كثير » (۱) . وبين قولنا : «لم يصح»، وقولنا :
و من حديث ابن عباس أخرجه ابن النجار. لكن في إسناد كل من هذه الطرق ضـعـفـاء
ومجاهيل . وفي الثالثة : أي حديث أبي أمامة) بأن ابن حمير من رجال البخاري، والحديث على شرطه، وقد أخرجه النسائي في اليوم والليلة : ۱۸۲ حديث رقم : ١٠٠ ، وابن حبان في صحيحه، والضياء المقدسي في المختارة، وقال ابن حجر في تخريج أحاديث المشكاة : غفل ابن الجوزي فأورد هذا الحديث في الموضوعات وهو من أسمج ما وقع له . قال ابن عراق : ورأيت بخط الحافظ ابن حجر على هامش مختصر الموضوعات لابن درباس ما نصه : حديث أبي أمامة هذا أخرجه النسائي ولم يعلله، وذلك يقتضي صحته ، . ،، وأخرجه الحاكم أيضاً وصححه. وقال الحافظ الدمياطي - بعد ذكر الأحاديث الواردة فيه - : وإذا انضمت هذه الأحاديث بعضها إلى بعض أحدثت قوة . . . وقال المنذري : رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح، وقال شيخنا أبو الحسن : هو على شرط البخاري. وقال ابن حجر في النكت : صحيح رواه النسائي، وصححه ابن حبان . وأخيراً رأيت عرض سند النسائي النقي من عمل اليوم والليلة ، قال : أخبرنا الحسين بن بشر بطرسوس، كتبنا عنه ، قال : حدثنا محمد بن حمير قال : حدثنا محمد بن زياد عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . فذكره . والحسين بن بشر الطرسوسي وثقه النسائي وقال في موضع : لا بأس به. ومحمد بن حمير الحمصي وثقه ابن معين ،ودحيم، وأخرج له صاحب الصحيح الإمام البخاري، وإن قال عنه أبو حاتم : لا يحتج به . وإذا آل الأمر إلى الاختلاف فلا يقل حديثه عن الحسن. ومحمد بن زياد الألهاني ثقة. فهذا سند صحيح أو حسن .
وانظر: الترغيب والترهيب ٢ / ٢٦١ ، النكت لابن حجر ٢/ ٨٤٩، تنزيه الشريعة ۱ / ۲۸۸ - ۲۸۹ ، تحفة الذاكرين : ۱۱۷ .
(۱) قال العلائي : دخلت على ابن الجوزي الآفة من التوسع في الحكم بالوضع لأن مستنده في غالب ذلك بضعف راويه . قال ابن حجر : وقد يعتمد على غيره من الأئمة في الحكم على بعض الأحاديث بتفرد بعض الرواة الساقطين بها، ويكون كلامهم محمولاً على قيد أن
تفرده إنما هو من ذلك الوجه، ويكون المتن قد روي من وجه آخر لم يطلع هو عليه، أو لم
يستحضره حالة التصنيف، فدخل عليه الدخيل من هذه الجهة وغيرها، فذكر في كتابه
02-03_nmis_0065638 — ص ٢٨٢