النكت على ابن الصلاح
التهمة به، ولا صرح أحد بأكثر من ضعفه، قال فيه : أحمد: لا يكتب حديثه، وضعفه النسائي وابن عدي ،وغيرهما، وقال ابن معين : ليس بشيء، وقال مرة : لا يحتج بحديثه . وقال يحيى بن سعيد : كنا نتقي حديثه، وقال ابن سعد : ثقة وليس بحجة، وقال يعقوب بن شيبة : صدوق ضعيف الحديث جدا . توفي سنة : ١٥٣ هـ. فأين ما يقتضي وضع رواية موسى الربذي، فهذا حديثه شديد الضعف لا أنه موضوع .
وإذا كان الأكثر على قبولها، فإن جماعة ردوها، منهم أحمد فقد سئل عنها فقال : لا يعجبني، ليس فيها شيء صحيح، ونفض يده كالمنكر قال الموفق لم يثبت أحمد الحديث فيها، ولم يرها مستحبة .
وضعفها ابن تيمية والمزي وتوقف الذهبي .
واختلف كلام النووي فيها ، فحسن الحديث في تهذيب الأسماء، وقوى في الأذكار استحبابها ، وضعفه في شرح المهذب وقال : في استحبابها عندي نظر . واختلف أيضاً كلام ابن حجر فيها ، فدافع عنها في تخريج الأذكار ومال إلى قبولها ، لكن في تخريج الرافعي، قال : والحق أن طرقه كلها ضعيفة وأن حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه، وعدم المتابع والشاهد من وجه يعتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي
الصلوات، وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقاً صالحاً فلا يحتمل منه هذا التفرد . وقال في كلامه عن أحاديث المصابيح : وقد جمعت طرقه مع بيان عللها وتفصيل أحوال رواتها في جزء مفرد، وقد وقع فيه مثال ما تناقض فيه المتأولان في التصحيح والتضعيف، وهما : الحاكم وابن الجوزي فإن الحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح، وابن الجوزي مشهور بالتساهل في دعوى الوضع كل منهما روى الحديث، فصرح الحاكم بأنه صحيح، وابن الجوزي بأنه موضوع ، والحق أنه في درجة الحسن لكثرة طرقه التي يقوى بها الطريق الأولى . والله أعلم.
انظر للموضوع: الترغيب والترهيب ١ / ٢٣٧ - ٢٤٠ ، الأذكار ١٥٧ - ١٥٨ ، ميزان الاعتدال ٤/ ۲۱۳ ، الخصال المكفرة .
الكلام على أحاديث المصابيح لابن حجر (۳ ۱۷۷۹ - ۱۷۸۲، اللآلئ المصنوعة : ۳۷/۲ ٤٥ ، تذكرة الموضوعات ٤٠ - ٤١ ، تنزيه الشريعة ۲ / ۱۰۷ - ۱۰۹ ، تحفة الذاكرين : ١٤٢ ، الفوائد المجموعة : ۳۷ ، الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة :
۲۸۰
=
02-03_nmis_0065638 — ص ٢٨٠