النكت على ابن الصلاح
٢٧٥
». انتهى .
كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة (۱) : وإلا فمثل هذا الراوي يقال عنه متروك، أو منكر الحديث أو له مناكير أو يروي المناكير وهذا حديثه في غاية الضعف والسقوط . وأما الثاني : فإن الاستثناء من العام لا يقتضي الطعن في المستثنى منه، وإنما يبقى العام على عمومه ويرخص لصاحب الحاجة والضرورة فقط، ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام عرفجة ابن أسعد أن يتخذ أنفاً من ذهب بعدما كان متخذاً أنفا من فضة فأنتن عليه . وقد تقدم الحديث كما في الفهارس، فهذا شاهد صحيح قوي لمعنى هذا الحديث، فليس الأمر يضطرنا هنا إلى إسقاط بعض السنة لوجود ما هو أصح منها أو لوجود الصحيح المشهور . فإن كان الطعن في الحديث لضعف راويه أو لنكارة ما يروي، فهذا إسناده ضعيف لأجل ما تقدم، وإن كان لأجل معارضته بسنة صحيحة، فلا يطرد الأمر، لإمكان الجمع، وموضع الضرورة في الرخصة هنا واضح. ويؤكد ذلك أن عرفجة أمر باستخدام الذهب لأنه أصلح
من الفضة .
ومثله تحريم الحرير على الرجال وإباحته لصاحب الضرورة كالحكة مثلاً .
لذلك فإن منهج نقض السنة لمخالفتها لصحيح سنة أخرى لا يتجه دائماً . قال ابن حجر : فقد أخطأ من حكم بالوضع بمجرد مخالفة السنة مطلقا، وأكثر من ذلك الجوزقاني في كتاب الأباطيل .له وهذا لا يتأتى إلا حيث لا يمكن الجمع بوجه من الوجوه،
أما مع إمكان الجمع فلا .
انظر : النكت ٢/ ٨٤٦ .
(1) أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه : كتاب الصلاة باب الصلاة على الفراش ١ / ٨٠ عن عائشة : كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ، فإذا قام بسطتهما . . . » وفي باب الصلاة إلى السرير ١/ ٩٨ - ٩٩ . وفي باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي ١/ ٩٩ . وفي باب إيقاظ النبي له أهله بالوتر ١/ ١٧٧
ومسلم في الصلاة باب سترة المصلي ۲۲٨/٤ - ۲۲۹ . وأبو داود في باب من قال : المرأة لا تقطع الصلاة ١٢ / ٤٥٦ - ٤٥٧ أحاديث : ٧١٠ - ٧١١۔
.۷۱-۷۱۳-۷۱۲
والنسائي في الطهارة : باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة ١ / ١٠١ - ۱۰۲ . وفي القبلة : باب الرخصة في الصلاة خلف النائم ٢/ ٦٧ .
.
و ابن ماجه في الإقامة : باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء ١ / ٣٠٤ - ٣٠٥ .
وأحمد في عدة مواضع منها : ٦/ ۲۷ ، ۱۰۲ ، ۱۹۹ ، ۲۰۰ ، ۲۳۱ .
02-03_nmis_0065638 — ص ٢٧٥